احصل على كراسة شروط حجز شقق الإسكان 2025 الآن!

احصل على كراسة شروط حجز شقق الإسكان 2025 الآن!

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي، حيث يتضمن كراسة الشروط الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل. كما يتضمن هذا الإعلان مشروع “سكن لكل المصريين 7” الذي يشتمل على الإسكان الأخضر، وسيتم تنفيذ الطرح على مرحلتين. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه المبادرة وأهم الشروط المطلوبة للمشاركة في المشروع.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

يشمل الطرح الأول لمتوسطي الدخل حوالي 15 ألف وحدة سكنية التي سيتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز. سيبدأ التقديم لهذه الوحدات من 21 مايو 2025 حتى 4 يونيو 2025. بعد انتهاء فترة التقديم، ستتم مراجعة الطلبات للتأكد من استيفاء الشروط، وبعد ذلك، سيتم فتح باب التظلمات للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط. بعد مراجعة التظلمات، سيتم تحديد الفئة المؤهلة، وسيتم إعلامهم عن طريق رسائل نصية بمواعيد الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

الطرح الثاني لشقق الإسكان الاجتماعي

يتضمن الطرح الثاني حوالي 101 ألف وحدة سكنية، يتضمن بعضها وحدات في إطار الإسكان الأخضر. يبدأ التقديم لهذه الوحدات من 8 يوليو 2025 حتى 7 أغسطس 2025 بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، ويُخصص هذا الطرح للعملاء الذين قدموا سابقًا في إعلان “سكن لكل المصريين 5” لكن لم تُقبل طلباتهم. بعد استرجاع مقدم جدية الحجز، سيتم فرز الطلبات للتأكد من تطابقها مع شروط الإعلان الحالي، ومن ثم سيفتح باب التظلمات.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تشمل شروط التقديم عدة نقاط رئيسية، أبرزها ألا يتجاوز دخل الفرد لمتوسطي الدخل 20 ألف جنيه شهريًا، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة. بينما لمحدودي الدخل، فإن الحد الأقصى للدخل هو 12 ألف جنيه شهريًا للفرد، و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة. كما يتم تحديد مقدم جدية الحجز بمبلغ 50 ألف جنيه لمحدودي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

نظام التمويل العقاري

يُتاح التمويل العقاري لهذا المشروع بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل، ويمكن سداد المبالغ على مدار 20 عامًا. هذا النظام يعزز من فرص العديد من المصريين للحصول على سكن مناسب ضمن المبادرة الرئاسية.

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستويات المعيشة والتخفيف من أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع. كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.