«ستنقلب الموازين».. خبراء يوضحون تأثير عقوبات بروكسل على شركتي «أبل» و«ميتا»

قامت المفوضية الأوروبية بفرض غرامات تقدر بـ 500 مليون يورو على شركة أبل، و200 مليون يورو على شركة ميتا، بدعوى خرق قواعد مكافحة الاحتكار، وذلك في أول تطبيق فعلي لقانون الأسواق الرقمية الجديد «Digital Markets Act»، الذي بدأ سريانه في مارس 2024، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية Business».

وقد تؤدي هذه الغرامات إلى توتر جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق وأن هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتخذ إجراءات ضد الشركات الأمريكية.

مواضيع مشابهة: الصين تتهم الفلبين بتجاوز حدودها البحرية دون إذن منها

وأوضح خبير تكنولوجيا أمن المعلومات، أحمد عيادة، أن هذه الخطوة تمثل «بداية عالم رقمي متعدد الأقطاب»، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق القانون بشكل فعلي على شركات تقنية كبرى، مضيفاً أنه في حال عدم التزام ميتا وأبل بدفع الغرامات خلال 60 يومًا، فمن المتوقع أن تتضاعف الغرامة.

وأشار «عيادة» إلى أن فرض غرامات بهذا الحجم يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التنافسية وحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل زيادة هيمنة التكنولوجيا على حياتنا اليومية.

كما تحدث عن أن هذه العقوبات تمثل اختبارًا لجديّة الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأسواق الرقمية، وقد تؤثر أيضاً على سياسات الشركات الكبرى التي قد تواجه تحديات قانونية أكبر في المستقبل. وبيّن أن شركة أبل خالفت القانون بعدم السماح للمطورين باستخدام متاجر بديلة لتوزيع تطبيقاتهم خارج متجرها الرسمي، بينما لم تمنح ميتا مستخدمي «فيسبوك» و«إنستجرام» خيار استخدام الخدمة بدون إعلانات إلا مقابل دفع رسوم، مما يتعارض مع القواعد الأوروبية الجديدة.

كما أشار إلى أن القانون الجديد سيغير قواعد اللعبة، حيث يستهدف شركات تُعرف بـ «Gatekeepers»، وهي الشركات العملاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية 75 مليار يورو. ويلزم هذا القانون هذه الشركات بعدد من الواجبات، ويمنعها من ممارسات مثل تثبيت تطبيقات لا يمكن حذفها. وتصل العقوبات إلى 10% من الإيرادات السنوية، وقد ترتفع إلى 20% في حال تكرار المخالفات.

فيما ذكر خبير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي أيمن البنا أن شركات مثل «ألفابت» (الشركة الأم لجوجل)، و«أمازون»، و«بايت دانس» (المالكة لـ تيك توك)، و«مايكروسوفت»، قد تواجه إجراءات مشابهة، إلى جانب شركات أخرى قد تنضم لاحقًا للقانون مثل: بوكينغ، إس إيه بي، على بابا، تينسنت، هواوي، شاومي، نتفليكس، أدوبي، وسناب شات.

وعن التأثير المحتمل لهذا القانون على أعمال الشركات في أوروبا، أفاد «البنا» أن الغرض الأساسي من التشريع هو «كسر الحواجز المغلقة» التي تحتكر تجربة المستخدم داخل أنظمة مغلقة مثل بيئة أبل، مما يؤدي إلى ولاء قسري من المستهلكين ويؤدي إلى تكاليف انتقال مرتفعة.

وأشار إلى أن هذا القانون قد يُلزم الشركات بتعديل نماذج أعمالها بشكل كبير، وحتى إنشاء نسخ مختلفة من خدماتها حسب المناطق الجغرافية، مضيفًا أن دولًا مثل اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، وربما الولايات المتحدة، قد تتبنى قوانين مشابهة في المستقبل.

مقال له علاقة: عملية شراء الذخائر من إسرائيل تثير زعزعة في التحالف الحكومي بإسبانيا

وبخصوص نتائج شركة «ألفابت» بعد انتهاء السوق اليوم الخميس، توقع «البنا» أداءً مستقرًا، مدعومًا بإيرادات قوية من خدمات البحث، ويوتيوب، والحوسبة السحابية. وأكد أن الأنظار تتجه نحو استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي، وخاصة مشروع جيمناي، الذي يُتوقع أن ينعكس إيجابيًا على العائدات، رغم تراجع السهم بنسبة 20% منذ بداية العام.

واختتم حديثه قائلاً: ««ألفابت» تخطط لاستثمار نحو 75 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، مما يعكس ثقة قوية في نموها المستقبلي رغم التحديات القانونية والتنظيمية المتزايدة.»