تحالف قانوني يطلب تعزيز المساعدات الإنسانية الإماراتية في السودان

مقال مقترح: تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية: مداهمات ونزوح قسري

القاهرة: «الخليج»
دعا تحالف دولي للمنظمات الحقوقية إلى دعم جهود دولة الإمارات الإغاثية في السودان، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي وتحمل المسؤوليات اللازمة للحد من المعاناة الإنسانية المستمرة للمدنيين، والعمل على تحقيق السلام وإيقاف كافة الأعمال العسكرية بشكل فوري، بالإضافة إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب السوداني بتشكيل حكومة مدنية تمثل جميع فئات المجتمع السوداني بشكل عادل ودون تمييز.
وأشار التحالف، الذي يضم أكثر من 15 منظمة سودانية ودولية، في بيان له، خلال انعقاد الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى أهمية إجراء تحقيق دولي شامل وغير مسيّس حول الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كافة مناطق السودان، وهي انتهاكات مستمرة منذ عقود وتفاقمت مع بدء الصراع المسلح قبل عامين، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف من محكمة الجنايات الدولية في عام 2005 بحق عدد من المسؤولين والقادة العسكريين.
وأكدت المنظمات في بيانها أن استمرار الأزمة الإنسانية في السودان يمثل نموذجًا صارخًا لسعي السلطات العسكرية لتهميش حقوق الإنسان واستغلال الصراعات المستمرة، مما أسفر عن تفشي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتخضع للاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الدولية.
وأفاد البيان أن الدعوى التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية هي مجرد محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات والجرائم، والتي تتطلب المساءلة الدولية.
وشدد البيان على أن تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يشكل عائقًا قانونيًا أمام اتخاذ هذه الإجراءات، مما يثير تساؤلات حول أهداف الجهة التي تقدمت بالشكوى، على الرغم من علمها بذلك، حيث تعتبر هذه المادة شرطًا أساسيًا لاختصاص المحكمة، وبالتالي فهي تفقد الدعوى أساسها القانوني.
في هذا السياق، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في بيانها الدولي، حرص دولة الإمارات على دعم نظام العدالة الدولية واحترام مبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى دفاعها القانوني أمام محكمة العدل الدولية وكشف التناقضات الجذرية في الادعاءات التي لا تستند إلى أي أدلة أو حقائق مثبتة. وتعتبر الاتهامات والمزاعم تشويهًا لجهود الإمارات الإنسانية الكبيرة الرامية للتخفيف من معاناة المدنيين في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد ومراكز اللجوء، فضلاً عن إنشاء جسور جوية وبرية لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الصحي والإغاثي الشامل للمدنيين المتضررين من الصراع، وذلك في إطار استراتيجية ثابتة لتعزيز الدعم العربي وتكامل الجهود لإغاثة الشعوب العربية خلال الأزمات.
وأكد البيان أن جهود الإمارات المستمرة لم تتوقف في مساعيها لتحقيق وقف شامل وفوري لكافة الأعمال العسكرية وإحلال السلام في السودان، داعية للحوار بين جميع أطراف الصراع، من أجل إنهاء الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحقيق حل يحمي الإنسان ويوقف الجرائم ضد الإنسانية ويحقق السلام والتنمية للمجتمع السوداني. ومع ذلك، قوبلت هذه الجهود دائمًا بالرفض والإصرار على استمرار الصراعات المسلحة التي دمرت جميع مظاهر التنمية في السودان وأعانت على تفاقم الأزمة الإنسانية، مما قرب البلاد من المجاعة وفقًا للتقارير الدولية.
وشدد البيان على الدور الإنساني الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات واهتمامها الثابت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع، واحترامها المستمر لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والالتزامات الناتجة عن أنظمة العقوبات. مؤكدًا أن محاولات بعض الأطراف لتحميل الإمارات مسؤوليات غير صحيحة تشوه صورة دولة لطالما كانت في صف الشعوب وسعت إلى الحلول السلمية ووفرت دعمًا إنسانيًا لكافة المدنيين دون تمييز.
اختتم تحالف المنظمات الحقوقية بيانه بالتأكيد على أن الاتهامات الخالية من الصحة لن تؤثر على سجل دولة الإمارات في العمل الإنساني والدولي، الذي يحظى بتقدير كبير من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، داعيًا إلى عدم استغلال الهيئات القضائية الدولية لأغراض سياسية لا تمت للعدالة بصلة، كما شدد على ضرورة وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في السودان وتوثيقها على المستوى العربي والإقليمي والدولي تمهيدًا لتقديم مرتكبيها للعدالة الجنائية الدولية وسعيًا لفهم أسباب استمرار الصراع المسلح في السودان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتم التأكيد على أهمية دعم حقوق الشعب السوداني في تشكيل حكومة وحدة وطنية مدنية تعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات ضد الإنسانية في جميع أنحاء السودان، وتعزيز المسؤولية الدولية الجنائية عن جميع الانتهاكات والجرائم وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين السودانيين.

مقال مقترح: وزير الخارجية: هيئة مؤقتة ستدير قطاع غزة لمدة ستة أشهر (تفاصيل)