الهند وباكستان حافة النزاع.. إغلاق الحدود وطرد المواطنين والدبلوماسيين

شهدت التوترات بين الهند وباكستان تصاعداً ملحوظاً يوم الخميس الماضي، عقب الهجوم الذي أودى بحياة 26 مدنياً في كشمير، والذي ألقت نيودلهي باللوم فيه على إسلام آباد.
في خطوة مفاجئة، قامت السلطات الهندية والباكستانية بطلب مغادرة رعايا كل منهما لأراضي الآخر على الفور. ورغم عدم توجيه اتهام رسمي لباكستان، فقد تعهد رئيس الحكومة الهندية في خطاب مشحون بالعواطف بملاحقة المتورطين في الهجوم ومن يساندهم «إلى أقاصي الأرض».
وفي إجراء عاجل، اجتمع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان يوم الخميس، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعتين، وبعده أصدر مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بياناً أعلن فيه عن خطوات اعتبرت تصعيداً جديداً.
وشدد البيان على أنه سيتم مواجهة أي تهديد لسيادة باكستان «بإجراءات صارمة»، معلناً عن طرد مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود من إسلام آباد، وإلغاء تأشيرات المواطنين الهنود عدا الحجاج السيخ، بالإضافة إلى إغلاق الحدود والمجال الجوي وتعليق التجارة.
وأبدت الحكومة الباكستانية رفضها القاطع لأي محاولة من الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند، معتبرة ذلك «عملاً حربياً».
وذكر مكتب شريف أن أي اعتداء على تدفق المياه «سيُقابل برد قوي»، في وقت كانت فيه الهند قد أعلنت بالفعل تعليق تطبيق اتفاقية تقاسم المياه الموقعة عام 1960.
وعلى الجانب الآخر، طلبت الهند من الباكستانيين المقيمين لديها مغادرة البلاد قبل 29 نيسان/ إبريل، وأعلنت وزارة الخارجية الهندية عن تعليق إصدار تأشيرات الدخول للباكستانيين «بشكل فوري»، مع التأكيد على ضرورة مغادرتهم قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ووجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خطاباً قوياً، قال فيه: «ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم، وسنطاردهم إلى أقاصي الأرض»، متعهداً أن «كل من نفذ وخطط للهجوم سيدفع ثمناً أضعاف ما يتصورون».
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت في اليوم السابق عن تعليق معاهدة مياه نهر السند، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين، بالإضافة إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي.
وتوعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بالانتقام من «منظمي الهجوم»، بينما رد عليه نظيره الباكستاني خواجة آصف بالقول إن «الهند تشن حرباً محدودة ضدنا، وإذا أرادت التصعيد، فنحن مستعدون ولن نخضع لأي ضغوط دولية».
وقد نشرت الشرطة الهندية صوراً مركبة لثلاثة مشبوهين، بينهم اثنان من باكستان يُعتقد أنهما ينتميان لجماعة «لشكر طيبة» المصنفة كمنظمة إرهابية، والتي يُعتقد بأنها نفذت هجمات بومباي عام 2008. كما عرضت الشرطة مكافأة مالية مقابل معلومات تؤدي لاعتقالهم.
وقع الهجوم يوم الثلاثاء في منتجع باهالغام جنوب كشمير، عندما أطلق ثلاثة مسلحين النار على مجموعة من المدنيين، مما أدى إلى مقتل 25 هندياً ونNepالي. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية في الإقليم منذ عام 2000.
نفت باكستان صلتها بالحادث، رغم اتهامات السلطات الهندية لها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وشهدت عدة مدن تظاهرات نظمها أحزاب تطالب بضم كامل الإقليم إلى باكستان. وقال مزامل كاظمي، الأمين العام لأحد هذه الأحزاب: «الأمة موحدة للدفاع عن أراضيها».
في الداخل الهندي، أفاد اتحاد طلبة جامو وكشمير بتعرض طلاب كشميريين لمضايقات وتهديدات منذ وقوع الهجوم، حيث يُتهمون بأنهم «إرهابيون». وندد رئيس الاتحاد ناصر خوهامي ب«حملة كراهية متعمدة ومحددة الأهداف».
وقد عبر السكان عن قلقهم من تفاقم الأوضاع، رغم أن المدينة بدت نشطة بحركة المارة والسياح. وتوقع مراقبون أن تتخذ نيودلهي خطوات عسكرية مشابهة لما حدث في عام 2019 بعد الهجوم الذي استهدف قافلة جنود هنود. (وكالات)

شوف كمان: خطوات مجانية فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أونلاين 2025 من خلال الرقم الوطني بنكك