منظمات حقوق الإنسان تدعو لتعزيز جهود الإمارات الإنسانية في السودان

القاهرة: «الخليج»
دعا تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان العالمية إلى دعم جهود دولة الإمارات الإغاثية في السودان، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي، وتحمل المسؤوليات للحد من المعاناة الإنسانية المستمرة للمدنيين، والسعي لتحقيق السلام، ووضع حد فوري لجميع الأعمال العسكرية، وتلبية المطالب المشروعة للشعب السوداني بتشكيل حكومة مدنية تعكس جميع أطياف ومكونات الشعب السوداني بشكل عادل ودون أي تمييز.
وأكد التحالف، الذي يضم أكثر من 15 منظمة سودانية ودولية، في بيان له تم إصداره على هامش الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أهمية إجراء تحقيق دولي شامل وغير مسيس بشأن الانتهاكات المرتكبة والاعتداءات على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي تشهده كافة أنحاء السودان. هذه الانتهاكات استمرت لعقود، وتفاقمت مع اندلاع الصراع المسلح قبل عامين، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف من قبل محكمة الجنايات الدولية في عام 2005 بحق عدد من المسؤولين والقادة العسكريين.
وشددت المنظمات في بيانها على أن استمرار الأزمة الإنسانية في السودان يمثل مثالاً صارخًا على محاولات سلطة القوات المسلحة لتغييب حقوق الإنسان، واستغلال الصراعات المستمرة، مما أدى إلى تفشي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في السودان، والتي تبلغ حد جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وتختص بها المحاكم الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية التي قدمتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى محاولة لتشتيت الانتباه عن المسؤولين الحقيقيين عن ارتكاب التجاوزات والجرائم ضد الإنسانية في السودان، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب وتستدعي المساءلة الدولية.
وذكر البيان أن تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يعتبر مانعًا قانونيًا لتلك الدعوى، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول دوافع الجهة المدعية، رغم علمها بذلك مسبقًا، حيث تعد تلك المادة شرطًا أساسياً لمنح اختصاص المحكمة، مما يؤدي إلى فقدان الدعوى لأساسها القانوني وأركانها الشرعية.
وفي هذا السياق، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في بيانها الدولي، حرص دولة الإمارات على دعم العدالة الدولية واحترام مبادئ القانون الدولي، وقيامها بتقديم دفوع قانونية أمام محكمة العدل الدولية، وكشف التناقضات الجوهرية والادعاءات الزائفة، التي لا تستند إلى أي أدلة قاطعة أو حقائق مثبتة، وهي الاتهامات التي تشوّه الجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات لتخفيف معاناة المدنيين في السودان والتعامل مع الأزمة الإنسانية داخل السودان ومراكز اللجوء، بالإضافة إلى إنشاء جسر جوي وبري لتوصيل المساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم الصحي والإغاثي الشامل للمدنيين المتضررين من النزاع، وذلك ضمن نهج ثابت لدعم التعاون العربي وتعزيز الجهود المشتركة في دعم جميع الشعوب العربية، وخصوصًا في أوقات الأزمات.
وأكد البيان أن المساعي الدائمة والمستمرة لدولة الإمارات لم تتوقف من أجل تحقيق وقف فوري وشامل لجميع الأعمال العسكرية، وتعزيز السلام الدائم والشامل في السودان، والدعوة للحوار بين جميع الأطراف المتنازعة، رغبة منها في إنهاء كافة الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحقيق حل يكفل حماية الإنسان، ووقف الجرائم ضد الإنسانية، وتحقيق السلام والتنمية لشعب السودان. وقد قوبلت هذه الجهود دائمًا بالرفض والإصرار على استمرار الحرب والصراع المسلح، الذي قضى على كافة مظاهر التنمية والتحضر في السودان، وجعل الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل أكبر، مما أقترب معها السودان من المجاعة، وفقًا للتقارير الدولية.
وشدد البيان في هذا الإطار على الدور الإنساني الفعال الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها الثابت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من النزاعات، واحترامها الدائم لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية المتعلقة بذلك، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والالتزامات الدولية الناتجة عن أنظمة العقوبات الصادرة عنه. وأكد البيان أن محاولات بعض الجهات لتحميل دولة الإمارات مسؤوليات غير قائمة على الواقع أو القانون تمثل تشويها متعمدًا لصورة دولة لطالما وقفت إلى جانب الشعوب، وسعت لتحقيق التهدئة والحلول السلمية، وقدمت الدعم الإنساني لكل المدنيين دون تمييز.
واختتم تحالف المنظمات الحقوقية بيانه بالتأكيد على أن الادعاءات البعيدة عن الحقيقة لن تؤثر على سجل دولة الإمارات المشرف في مجال العمل الإنساني والدولي، والذي يحظى بتقدير واسع من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، مؤكدًا على ضرورة عدم استغلال الهيئات القضائية الدولية لأغراض سياسية لا تمت للعدالة بصلة. كما دعا إلى العمل على وقف جميع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وتوثيقها في إطار عربي وإقليمي ودولي، تمهيدًا لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية، والسعي لكشف أسباب اندلاع الصراع المسلح المستمر في السودان لأكثر من ثلاثة عقود.
وأكدت المنظمات على أهمية دعم حقوق الشعب السوداني في تشكيل حكومة وطنية مدنية تسعى لتحقيق مصالح وآمال وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز دور ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات ضد الإنسانية في جميع مناطق السودان، وتعزيز المسؤولية الدولية الجنائية عن جميع الانتهاكات والجرائم وجرائم الحرب الموجهة ضد المدنيين في السودان.

ممكن يعجبك: فيديو حديث عن محتجز إسرائيلي في أنفاق حماس