المشاط تتباحث مع المفوضية الأوروبية حول توقيت صرف 4 مليارات يورو لمصر

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والسير قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار استمرار مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.

مقال مقترح: زيادة أسعار النفط على مستوى العالم.. وبلوغ خام برنت 66.6 دولار للبرميل

يأتي الاجتماع في سياق ما تقوم به الوزارة من دور لتنفيذ الجانب الاقتصادي ضمن الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها العام الماضي، تزامنًا مع رفع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع مناقشة الجدول الزمني لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو، والجهود التي تبذلها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.

ممكن يعجبك: رسميًا.. أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 21 إبريل 2025 ومتى ستستأنف البنوك نشاطها

وخلال الاجتماع، ناقشت المشاط الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يتم العمل على تنفيذ الجانب الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، حيث تُعقد حاليًا سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، والتي تأتي في إطار ثلاثة محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تمثل المرحلة الأولى من تمويلات إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو سيتم توفيرها حتى عام 2027.