على الرغم من زيادة سعر الفائدة، البنك المركزي التركي يعزز سياساته النقدية للحد من التضخم.

قال البنك المركزي التركي اليوم الجمعة إنه سيستمر في اتباع سياسة التشديد النقدي حتى يظهر التضخم انخفاضًا مستدامًا، وذلك بعد قراره في نهاية الأسبوع الماضي برفع الفائدة إلى 46%.

وفقًا لرويترز، أشار محضر اجتماع تحديد أسعار الفائدة إلى وجود مؤشرات توضح أن تباطؤ التضخم بدأ يكتسب زخماً، ومنها تباطؤ الطلب المحلي وصعود الليرة وتحسن التوقعات.

اقرأ كمان: سعر الدولار اليوم 17 أبريل: تراجع في بعض البنوك خلال منتصف التداولات.

في وقت سابق، ذكر البنك المركزي التركي أن توقعات التضخم في البلاد شهدت ارتفاعًا في أبريل/نيسان بالنسبة للشركات والمتعاملين في السوق، بينما بقيت توقعات الأسر مستقرة خلال 12 شهرًا عند 59.3%، مما يعكس تداعيات الاضطرابات التي شهدتها السوق الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات من مسح أجراه البنك أن توقعات التضخم في القطاعات الاقتصادية الحقيقية ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 بالمئة في أبريل/نيسان.

كما ارتفعت توقعات المتعاملين في السوق بنقطة مئوية إلى 25.6%، مما أدى إلى اتساع الفارق بالمقارنة مع الأسر.

قام البنك المركزي بتغيير سياسته النقدية الأسبوع الماضي بناءً على أسباب تشمل الارتفاع الطفيف في توقعات التضخم بعد موجة بيع لليرة وأصول تركية أخرى الشهر الماضي، نتيجة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

وقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 46% من 42.5%، وقال: “تستمر توقعات التضخم ومسار التسعير في تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم”.

تبين أن التضخم السنوي قد تباطأ إلى 38.1% في مارس/آذار، ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24% بنهاية العام.

وكشفت الميزانية العمومية للبنك المركزي التركي، التي نُشرت في الجريدة الرسمية منتصف أبريل/نيسان الحالي، عن خسارته 700.4 مليار ليرة (18.4 مليار دولار) في عام 2024.

ممكن يعجبك: استعادة خدمة الهواتف غير المدفوعة عبر تطبيق تليفوني.. تعرف على الخطوات

كما أعلن البنك في عام 2023 عن خسارة تُقدر بـ 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار آنذاك) نتيجة لنظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي جمعيته العمومية يوم 30 أبريل/نيسان في أنقرة لمناقشة نتائج عام 2024.

في وقت سابق، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر لضمان سلاسة عمل الأسواق المالية، وذلك في إطار تقييمه لمخاطر التضخم الناجمة عن التطورات الأخيرة في السوق، حيث أدت أحداث اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى تقلبات حادة في السوق.

وقد انخفضت احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 43 مليار دولار خلال الفترة من 19 مارس/آذار وحتى 7 أبريل/نيسان، وفي 4 أبريل تم استخدام 7.3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، بينما بلغت احتياطيات البنك حتى 7 أبريل/نيسان حوالي 25 مليار دولار.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA== جزيرة ام اند امز EE