إطلاق حملة “بالحصة” من معلمي الحصة للمطالبة بالتعيين: أزمة متجددة ورسالة إلى الرئيس

أطلق عدد من المعلمين في المدارس، حملة جديدة عبر موقع «فيسبوك»، تحت شعار «بالحصة»، في محاولة للفت الأنظار إلى أزمتهم المستمرة، مستخدمين شعارًا مستوحى من لوجو إحدى الشركات الشهيرة في تعبير رمزي عن تمسكهم بحقوقهم.

ويأمل المعلمون في لفت انتباه القيادة السياسية، خصوصًا بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة الشركة وإعادة تشغيل فروعها، ما دفعهم للمطالبة بتدخل مماثل لإنهاء معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

مقال مقترح: تعزيز التعاون الفضائي: رئيس وكالة الفضاء المصرية يجتمع بالسفيرة الأمريكية

حملة «بالحصة».. نداء مفتوح للرئيس

أكد القائمون على الحملة أن معلمي الحصة لعبوا دورًا محوريًا في سد عجز المعلمين داخل المدارس الحكومية لسنوات، دون أن يحظوا بأي فرص تعيين رسمية. وأشاروا إلى أن الحكومة لم تنفذ وعودها السابقة بإطلاق مسابقة مخصصة لتعيين من عملوا بهذا النظام، مما يهدد مستقبلهم المهني، خاصة أن معظمهم تخطى سن الخامسة والثلاثين، وهو ما يمنعهم من التقديم في المسابقات العامة.

أكثر من 50 ألف معلم ينتظرون الاعتراف الرسمي

وفقًا لخطابات صادرة عن وزارة التربية والتعليم، يصل عدد المعلمين العاملين بنظام الحصة إلى نحو 50 ألف معلم، يحصل كل منهم على أجر 50 جنيهًا فقط للحصة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا. ويتم التعاقد معهم عبر الإدارات التعليمية بموافقة أمنية، مع الالتزام بعدة شروط، من بينها عدم وجود صلة قرابة بأي موظف في نفس المدرسة، وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات.

شهادات متكررة دون تعيين فعلي

رغم اجتياز آلاف المعلمين لاختبارات سابقة لتسكينهم رسميًا، إلا أن أيًا منهم لم يُعيَّن حتى الآن. كما وقع هؤلاء على إقرارات تفيد بعدم أحقيتهم في المطالبة بالتعيين مستقبلاً، الأمر الذي اعتبروه مجحفًا في حقهم، خصوصًا بعد سنوات طويلة من العمل الفعلي داخل المدارس.

تحرك رسمي جديد.. وعود بإطلاق مسابقة

خلال جولة ميدانية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بعدة مدارس في مناطق المرج وعين شمس والسلام، وجه الوزير بصرف مستحقات المعلمين المتعاقدين بالحصة بشكل عاجل، مؤكدًا أهمية استقرارهم المالي لضمان استمرار العملية التعليمية.

كما أعلن الوزير رسميًا، أثناء زيارته لمحافظة الشرقية، عن قرب إطلاق مسابقة لتعيين معلمي الحصة، في خطوة اعتبرها البعض استجابة متأخرة لمطالب طال انتظارها.

تأخر تنفيذ قرارات سابقة يثير الغضب

سبق وأن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، عن الموافقة على مقترح لتنظيم مسابقة خاصة لمعلمي الحصة تُعقد في يناير 2025، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن. وكان نائب وزير التربية والتعليم قد صرّح بأن هذه المسابقة ستكون مستقلة عن مسابقة التعيينات العامة تقديرًا للجهود التي بذلها معلمو الحصة، إلا أن غياب التطبيق العملي زاد من حالة الاستياء في الأوساط التعليمية.

مقال مقترح: «كبسولة التفوق للثانوية العامة 2025: خبير تربوي يشارك أفضل استراتيجيات المذاكرة قبل الامتحانات»

غضب من شروط مسابقة الـ30 ألف معلم

واجهت المسابقة الحكومية لتعيين 30 ألف معلم انتقادات حادة بسبب ما اعتبره البعض «شروطًا تعجيزية»، من بينها اشتراطات الطول والوزن، فضلًا عن استبعاد من تجاوز سن الـ35، ما أغلق الباب أمام معلمي الحصة رغم اجتيازهم اختبارات سابقة.

ملف مسابقة الـ36 ألف معلم.. قصة أخرى من الوعود

قضية المعلمين الناجحين في مسابقة الـ36 ألف معلم لا تزال أيضًا محل جدل، بعدما تم تصفيتهم من بين أكثر من 420 ألف متقدم، ثم فصلهم بعد 120 يومًا فقط من العمل. وطرحت النائبة سناء السعيد طلب إحاطة بشأن تلك الواقعة، مطالبة بإعادة النظر في مصيرهم المهني.

أزمة مستحقات مالية متأخرة تشعل الاحتجاجات

رغم إعلان وزارة التربية والتعليم عن رفع قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا، فإن القيمة الفعلية التي يتقاضاها المعلمون لا تتجاوز 37 جنيهًا، وفقًا لما تم رصده من الميدان. كما أن تأخر صرف مستحقات أشهر كاملة (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) زاد من حدة الغضب، خاصة في قطاعات رياض الأطفال والتعليم الفني.

تضارب الجهات المسؤولة وتأخر الاعتمادات

كشف عدد من المعلمين أنهم قدموا كشوف الاستحقاق في المواعيد المحددة، لكن الإدارات التعليمية أبلغتهم بعدم وجود اعتمادات مالية، ما زاد من حالة الارتباك. من جانبه، أوضح رئيس اتحاد معلمي مصر، حازم حامد، أن هناك تضاربًا في تحديد الجهة المسؤولة عن صرف هذه المستحقات، ما بين بوابة المحافظات وبند الأجور بوزارة المالية.

الحكومة تعلن بدء الصرف والمعلمون يشككون

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بدأت بالفعل صرف مستحقات شهر سبتمبر، مع تأخر في صرف شهري أكتوبر ونوفمبر في بعض الإدارات، وأكدت أن وزارة المالية وافقت على زيادة قيمة الحصة الإضافية إلى 50 جنيهًا.

بينما كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة المالية حولت بالفعل الاعتمادات اللازمة حتى ديسمبر الماضي، موضحة أن الصرف يتم من الباب الرابع بموازنة الدولة المخصص للمكافآت، مع وجود تنسيق كامل مع المديريات التعليمية لتوزيع المستحقات.