تم الإعلان عن التحديثات الجديدة لجدول المرتبات في مصر للعام 2025، والتي تأتي في إطار مجموعة من الإصلاحات الحكومية الساعية إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواكبة ارتفاع الأسعار. تشمل هذه التحديثات كافة الفئات الوظيفية في الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة دخل الموظفين. تأتي العلاوة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كجزء من خطة لتحسين ظروف العمل في القطاع الحكومي، وسنستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب والعلاوات الجديدة في الفقرات التالية.
جدول مرتبات.
من نفس التصنيف: للتخفيف عن المرضى، “شعبة الأدوية” تطالب الحكومة بإلغاء “رسوم الدمغة الطبية”
جدول المرتبات في مصر 2025 بعد العلاوة
بعد تنفيذ العلاوة الجديدة، أصبح جدول المرتبات في مصر كالتالي:.
شوف كمان: انخفاض أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يبلغ 5400 جنيه للشراء وفقًا لتحديث الساعة 06:15 مساءًا
- الدرجة الممتازة تبدأ من 12000 جنيه.
- الدرجة العالية تتقاضى 10500 جنيه.
- الموظفون في الدرجة الأولى يحصلون على 9000 جنيه.
- في حين يصل راتب موظف الدرجة الثانية إلى 7500 جنيه.
- درجة الثالثة يحصل موظفوها على 6000 جنيه.
- الدرجة الرابعة تتقاضى 5000 جنيه.
- أما الدرجة الخامسة، فتكون 4500 جنيه.
- أخيرًا، راتب الدرجة السادسة 4000 جنيه.
تفاصيل العلاوة الجديدة للموظفين جدول مرتبات
تتضمن العلاوة الجديدة التي تم إقرارها عدة نقاط هامة لتحسين الظروف المالية للموظفين:.
- صرف العلاوة بنسب متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية.
- يتم صرف العلاوة مع الراتب الأساسي، مما يؤدي إلى زيادة المعاشات.
- تقديم زيادة مقطوعة لجميع الموظفين بدون استثناء.
- علاوة خاصة لتغطية الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- تعزيز مكافأة نهاية الخدمة مع تعديلات على الحوافز.
- إيداع الرواتب قبل نهاية الشهر من قبل الحكومة.
- تشمل الزيادة العاملين المؤقتين والدائمين.
- صرف الفروق المالية المتعلقة بتأخير تنفيذ القرار بأثر رجعي.
- إضافة حوافز إضافية لموظفي القطاعات التعليمية والطبية.
- رفع قيمة بدل الانتقال للوظائف الميدانية.
الفئات المشمولة بالعلاوة والزيادات
تتضمن العلاوة الجديدة مجموعة كبيرة من الفئات الوظيفية التي تشمل:.
- الموظفين في الجهات الحكومية والإدارية.
- العاملين في وزارة التربية والتعليم والهيئات الصحية.
- الأطباء والفنيين في القطاع الصحي.
- العاملين في المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.
- موظفي القطاع الإداري.
تأتي هذه الإصلاحات في سياق العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين دخل الموظفين، مع الحرص على تحسين ظروف العمل في كافة القطاعات الوظيفية بالدولة.
تضاف هذه الخطوات إلى الجهود المستمرة من الحكومة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعكس التزامها بتحسين حياة جميع أفراد المجتمع.
تعليقات