سعر اللتر من السولار بتاريخ 26 أبريل 2025: زيادة جديدة

سعر اللتر من السولار بتاريخ 26 أبريل 2025: زيادة جديدة

شهد سعر لتر السولار في مصر بتاريخ 26 ابريل 2025 ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ السعر الرسمي 15.25 جنيهاً للتر الواحد، مقارنة بسعر سابق كان يبلغ حوالي 13.25 جنيهاً، مما يعني زيادة قدرها 2 جنيه تقريباً في سعر اللتر الواحد. جاء هذا الارتفاع بعد سلسلة من الزيادات التي طبقتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ بداية أبريل 2025، حيث كان سعر السولار قد سجل 15.50 جنيهاً في منتصف الشهر، لكنه شهد تراجعاً طفيفاً إلى 15.25 جنيهاً في بعض المحطات.

تجدر الإشارة إلى أن سعر السولار في مصر يتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية وتقلبات سعر الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع، مما ينعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي في محطات الوقود.

أسباب ارتفاع سعر السولار وتأثيرها على الاقتصاد

تعود أسباب زيادة سعر السولار إلى عدة عوامل رئيسية. أولها ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار برنت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد والتصنيع.

ثانياً، ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ساهم في زيادة تكلفة شراء الوقود من الخارج، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من السولار.

ثالثاً، ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع داخل مصر، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السولار في قطاعات النقل والصناعة، خاصةً مع تعافي النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

هذه العوامل مجتمعة تسببت في زيادة أسعار السولار، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع تكاليف النقل والسلع الأساسية، مما يؤثر على الأسعار في الأسواق ويزيد من الأعباء على المستهلكين.

مقارنة أسعار السولار مع أنواع الوقود الأخرى

في نفس الفترة، شهدت أسعار البنزين أيضاً زيادات مماثلة حيث بلغ سعر بنزين 80 حوالي 15.75 جنيهاً للتر، بينما سجل بنزين 92 نحو 17.50 جنيهاً، وبنزين 95 وصل إلى 19.25 جنيهاً للتر الواحد.

أما الكيروسين فقد سجل سعره 15.50 جنيهاً، وهو قريب من سعر السولار، مما يعكس توجه الحكومة لتعديل أسعار جميع المنتجات البترولية بشكل متوازن.

هذه الزيادات في أسعار الوقود المختلفة تأتي في إطار سياسة التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والتكلفة الفعلية للمنتجات، مع محاولة الحفاظ على دعم محدود لبعض الفئات والقطاعات.

تأثير زيادة سعر السولار على القطاعات المختلفة يمتد إلى عدة قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري. في قطاع النقل، تسبب ارتفاع السعر في زيادة تكاليف تشغيل المركبات، مما أدى إلى رفع أسعار خدمات النقل العام والخاص، وتأثر حركة النقل التجاري بشكل مباشر.

في القطاع الصناعي، يعتمد عدد كبير من المصانع على السولار كمصدر رئيسي للطاقة، وارتفاع سعره أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.

كما تأثرت قطاعات الزراعة والصيد البحري التي تستخدم السولار في تشغيل المعدات والآلات، مما زاد من الضغوط المالية على المزارعين والصيادين.

تحاول الحكومة المصرية موازنة هذه التأثيرات من خلال دعم بعض القطاعات الحيوية وتوجيه الدعم بشكل يخفف العبء على الفئات الأكثر احتياجاً، مع العمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام مصادر طاقة بديلة.

في الختام، يعكس سعر لتر السولار في مصر بتاريخ 26 ابريل 2025 ارتفاعاً جديداً يعكس تأثير العوامل العالمية والمحلية على سوق الطاقة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والمستهلكين. يبقى التحدي في كيفية إدارة هذه الزيادات بطريقة تحقق التوازن بين استقرار السوق ودعم النمو الاقتصادي.

قد يهمك أيضاً :-