«المشاط» تشارك في مجموعة من الفعاليات لبحث مستقبل النمو العالمي.

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».

حشد التمويل المناخي ومستقبل الوظائف

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان «تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، والتي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

من نفس التصنيف: ما هي أسعار الدولار والعملات الأجنبية بتاريخ الجمعة 18 أبريل 2025؟

وخلال كلمتها في الجلسة، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تمثل خارطة طريق لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدى مصر. وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة مشروعات ذات أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكدت أن هذه الاستراتيجية تهدف ليس فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل تسعى أيضًا لتحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه.

وأكدت أن الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية. مشيرة إلى أن التأثير البيئي يعد جزءًا من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان توافق جميع المشاريع المقدمة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وأشارت أيضًا إلى الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. ويقدم البرنامج منهجًا متكاملًا للتمويل العادل لأجندة المناخ، بتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه. ويساهم البرنامج في حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يعزز جهود التحول الأخضر في مصر، كما تمثل المنصة نموذجًا بناءً لتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل.

مستقبل النمو

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مبادرة «مستقبل النمو»، وذلك بمشاركة السيد/ موريس أوبستفيلد، زميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، والسيدة/ سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد/ إسوار براساد، أستاذ سياسات التجارة بجامعة كورنيل، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، من أجل إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. والتي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية وخاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.

من نفس التصنيف: سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 8 أبريل 2025، في منتصف التداولات

وأكدت أن الحكومة تسعى لتحقيق جودة النمو من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات المبنية على الأدلة.

وأشارت «المشاط» إلى خطاب النوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، مؤكدة أنه يمكن مصر من الانضمام لمبادرة «مستقبل النمو»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة لتحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا. مضيفة أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وتوفير استفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

مستقبل العمل الإنساني العالمي

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ في الجلسة التي عقدها مركز الفكر “ODI” تحت عنوان: “مستقبل العمل الإنساني العالمي”.

وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل، المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، والسيد جيك كوزاك، المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، وكيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي.

وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا حول المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجذب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بسبب الصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير. جاء ذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى “إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني”، حيث أنه بالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016.

جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.

تعتبر هذه الاجتماعات فرصة ذهبية لتبادل الأفكار والخبرات التي تساهم في تطوير السياسات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تجمع بين خبراء وصناع قرار من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.