إعادة صياغة آفاق الطاقة النووية: تحدٍ فرنسي-بريطاني في أوروبا

Here’s a rewritten version of the content while maintaining the original HTML tags:.

                             تم تحديثه السبت 2025/4/26 06:10 م   بتوقيت أبوظبي <p>                             اعتبر خبراء اقتصاديون فرنسيون أن فرنسا تسعى لوضع شروط واضحة للمملكة المتحدة لدعم المشاريع النووية المشتركة، في خطوة تعكس زيادة الرهانات الاقتصادية والسياسية بشأن مستقبل الطاقة في أوروبا بعد الأزمات الأخيرة.</p>  <p>في هذا السياق، يوضح الباحث الاقتصادي الفرنسي في مركز IFRI للأبحاث، جان-لوك بلانشار لـ"العين الإخبارية"، أن "الموقف الفرنسي يعكس جهداً مدروساً لإعادة توزيع المخاطر المرتبطة بالاستثمارات النووية"، مضيفاً أن "تحمل بريطانيا جزءًا من الأعباء المالية يعد منطقياً بالنظر إلى الفوائد الاستراتيجية المشتركة للطرفين". </p><p>من جهتها، تؤكد الباحثة الاقتصادية في معهد "مونتين" الفرنسي، كلير دوماي، لـ"العين الإخبارية" أن "أي تأخير في هذا الملف ستكون له آثار مباشرة على مشاريع الطاقة البديلة وخطط إزالة الكربون في المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن "باريس تهدف إلى حماية مصالح EDF الوطنية، لكنها تدرك أيضاً أن نجاح هذه المشاريع يعزز مكانة الصناعة النووية الفرنسية كقوة قائدة في أوروبا".</p><p></p><p>في ظل عدم وجود رد واضح من لندن، تظل باريس متمسكة بالحصول على التزام رسمي. ويبدو أن مستقبل الشراكة النووية بين البلدين سيكون مرتبطاً خلال الأشهر القادمة بقدرة كل طرف على تقديم تنازلات وحسم القضايا المالية بسرعة، تحت ضغط الحاجة الماسة لتأمين انتقال طاقي مستدام في أوروبا. </p><p>وخلال زيارة رسمية إلى لندن هذا الأسبوع، في إطار قمة أمن الطاقة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة، استغل وزير الطاقة الفرنسي، مارك فيرّاتشي، الفرصة للضغط على السلطات البريطانية. </p><p>وطالب فيرّاتشي لندن بـ"تحمل مسؤولياتها" والمساهمة بفعالية في إنهاء ملف التمويل المتعثر لمشاريع إنشاء أربعة مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR (المفاعلات الضاغطة الأوروبية) التي تسعى شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" لإطلاقها في المملكة المتحدة. </p><h2>باريس تطالب بالوضوح: "لا مجال للتأجيل" </h2><p>وحسب تصريحات الوزير الفرنسي، ترى فرنسا أنه لا يمكن المضي قدماً في هذه المشاريع دون التزام بريطاني واضح، معتبرة أن الوقت قد حان لـ"مقاربة عادلة تبادلية"، حيث تنتظر باريس من حكومة كير ستارمر الجديدة أن تعلن دعمها المالي الكامل أو الجزئي لهذه المشاريع، تمامًا كما تفعل باريس لمشاريع الطاقة الاستراتيجية عبر أوروبا. </p><p>حتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية أي رد رسمي على هذا الطلب، مما يزيد من المخاوف في باريس من أن يؤدي غياب الحسم إلى عرقلة خطط التحول الطاقي التي يعتبر التعاون النووي الفرنسي البريطاني جزءًا محوريًا منها.</p><h2>المشاريع النووية: جوهرة في خطة فك الاعتماد عن الوقود الأحفوري </h2><p>تراهن باريس ولندن على مشاريع المفاعلات النووية الجديدة لدعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة خلال العقود القادمة. ويُعد استكمال بناء هذه المفاعلات ضرورياً لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، خاصة مع التحديات الناتجة عن تقلبات سوق الغاز والأسواق العالمية. </p><p>تحتاج EDF، التي تدير المشروع، إلى ضمانات تمويلية إضافية لتأمين الجدوى الاقتصادية للمنشآت الجديدة، بعد سلسلة من التكاليف الإضافية التي شهدتها مشاريع نووية سابقة مثل "Hinkley Point C". </p> aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==   جزيرة ام اند امز  EE