إجراءات جديدة من الكهرباء لإصدار إفادات للمرفوضين في مشروع سكن لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء إجراءات إصدار الإفادات للمتقدمين في إعلان «سكن لكل المصريين 5» اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

في وقت سابق، امتنعت شركات توزيع الكهرباء عن منح الإفادات للمتقدمين في إعلان «سكن لكل المصريين 5» الذين تم رفضهم بسبب وجود عداد كهرباء مسجل باسمهم أو باسم الشريك، وذلك لمخالفة ذلك للائحة الداخلية.

مقال له علاقة: تغييرات جديدة في سلم الرواتب: بدء تعديل رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025!

وأوضح مصدر من وزارة الكهرباء أن الشركات ستقوم بتزويد صندوق التمويل العقاري بتفاصيل إضافية تتعلق بمكان الوحدة السكنية التي يوجد بها عداد الكهرباء باسم المتقدم، بعد ذلك، سيتواصل صندوق التمويل العقاري مع المتقدمين لتحديد الموقع الذي ينبغي عليهم الذهاب إليه للحصول على تلك الإفادة، ثم يتوجهون لتقديم تظلماتهم للصندوق.

مواضيع مشابهة: الإعلان الرسمي: تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة الأخيرة

وقد أشارت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سيوفر فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط إعلان «سكن لكل المصريين 5» بسبب امتلاكهم عداد كهرباء، وذلك لمدة أسبوعين، تبدأ من 4 مايو وتنتهي في 18 مايو 2025، دون أي تغييرات على المواعيد المحددة.

كما أعلنت وزارة الإسكان أنها عقدت اجتماعات مع وزارة الكهرباء، تم خلالها الاتفاق على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بمراجعة بيانات العملاء الذين لم تنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم تزويد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء، دون أي تغييرات أو تعديلات على البيانات المقدمة، ثم سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء، متضمنة اسم شركة التوزيع التي يقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، مع التأكيد على أهمية استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المطلوبة.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يتماشى مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، دون أي استثناءات أو تغييرات في الشروط، مؤكدة أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة، مع الحفاظ على جميع التفاصيل والشروط المطلوبة.