«المصدرون المصريون» يعلنون عن النسخة الثالثة من «يوم المصدر» تحت شعار صنع في مصر

تستعد جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك لإطلاق النسخة الثالثة من فاعلية يوم المصدر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، في إطار دورها الاستراتيجي لمساندة التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.

ستقام الفاعلية هذا العام بحضور حسن الخطيب -وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- مع مشاركة رفيعة المستوى من القيادات الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال.

شوف كمان: أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 22 أبريل 2025: الجنيه يتجاوز الـ40 ألف

يأتي «يوم المصدر» في إطار مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير» التي أطلقتها الجمعية في مطلع العام الماضي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية.

تسعى إكسبولينك من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على مكانة التصدير في قلب الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية، عبر توفير منصة وطنية للحوار البنّاء بين مختلف أطراف المنظومة التجارية والصناعية، لطرح الرؤى ومعالجة التحديات واقتراح حلول واقعية تسهم في مضاعفة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.

يأتي الحدث هذا العام تحت شعار: «صُنع في مصر من المحلية إلى العالمية»، حيث يتناول موضوعات جوهرية مثل تنافسية الصادرات المصرية ودور الاستثمار في تحفيز الصادرات، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كمحفز للنفاذ إلى الأسواق العالمية

ممكن يعجبك: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 7-4-2025 حسب آخر تحديث

سيشارك في الجلسات الحوارية نخبة من أبرز الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين، ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الحدث بتكريم أكبر المصدرين المصريين والمستثمرين لعام 2024، عرفانًا بدورهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.

تأتي هذه المبادرة استكمالًا للمسار المؤسسي الذي تقوده إكسبولينك منذ تأسيسها عام 1997، باعتبارها جهة رائدة في مساندة المصدرين المصريين، فعلى مدار 28 عامًا، نظّمت الجمعية أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وأطلقت 85 بعثة تجارية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 31,000 فرصة تصديرية، وإتاحة الوصول للمصدرين المصريين إلى شبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.

تؤكد الجمعية من خلال هذا الحدث التزامها بدورها وسعيها الدائم إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، عبر التكامل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في سبيل تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني والوصول إلى صادرات تتجاوز حاجز 145 مليار دولار حتى عام 2030.