
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام، حيث تركزت المناقشات حول أهمية الوظائف والمهارات، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جاء ذلك خلال لقائها ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية، في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
مقال له علاقة: قرار البنك المركزي بتقليل سعر الفائدة يدعم الإقبال على الذهب في ظل تقلبات الأسعار.
وأوضحت «المشاط» سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، حيث يتم التعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تركز على قطاعات حيوية مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
مقال مقترح: أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 25 أبريل 2025
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل في الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعتبر محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديثة التي تتماشى مع تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط» جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت الوزيرة، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، عقدت «المشاط» اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة «ألفاريز آند مارسال» ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة للشركة في دبي، بحضور عبدالله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتحدثت الوزيرة عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مما يسهم في حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
كما تطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
قد يهمك أيضاً :-
- مفاجأة كبيرة في أزمة مستحقات كولر مع الأهلي.. تفاصيل الشرط الجزائي
- رئيس حماية المنافسة يؤكد التزام القيادة السياسية والحكومة بدور الجهاز في حماية الأسواق
- رعب غزة سيستمر لعقود قادمة وفقًا لتصريحات الصليب الأحمر
- قطع مياه الشرب عن مدينة الخانكة لمدة 4 ساعات اليوم، تعرف على التفاصيل المهمة
- مجلس النواب يرسل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى إلى اللجان المختصة للمراجعة والتقييم
تعليقات