قضية جديدة تثير الجدل بعد الحكم على طبيبة كفر الدوار في اللجنة التأديبية.. تفاصيل القصة كاملة

عبرت الدكتورة وسام شعيب، بعد صدور الحكم بوقفها عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، عن ارتياحها للحكم قائلة: «الحمد لله، كنت أتمتع بحسن ظن بالله وبقضاء مصر العادل، وسأعتبرها إجازة أقضيها مع ابني».

تواجه الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، قضية جديدة أمام المحكمة الاقتصادية، بخلاف القضية التي صدر فيها الحكم اليوم، وهي الأوراق التي أحالتها النيابة العامة في كفر الدوار.

شوف كمان: زيادة أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يصل إلى 5623 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 01:50 ظهرًا.

محكمة البحيرة التأديبية تصدر الحكم في قضية طبيبة كفر الدوار

وأصدرت المحكمة اليوم الأحد حكمها على الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا باسم طبيبة كفر الدوار، بوقفها عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال فترة العقوبة.

حرصت الطبيبة على حضور الجلسة برفقة زوجها، وعند النطق بالحكم وقفت أمام المنصة لتسمع الحكم، وقالت بعد الحكم بالوقف عن العمل 6 أشهر: «الحمد لله، سأعتبرها إجازة، وسأستغلها في الجلوس مع ابني، فلم يكن لدي وقت للجلوس معه في الفترة الماضية».

وأضافت الدكتورة وسام شعيب: «كنت متوقعة حكمًا أكبر من ذلك، لكن الحكم منصف بالنسبة لي».

طبيبة كفر الدوار: كان نفسي نقابة الأطباء تقف جنبي

أضافت: «كنت أتمنى أن تقف نقابة الأطباء بجانبي في أزمتي، لكن ذلك لم يحدث، فقد مررت بفترة عصيبة، وتخلى عني الكثير من زملائي الأطباء».

أكدت طبيبة كفر الدوار: «سأستمر في الدور التوعوي لكن سأكون حذرة في كلامي، سأقوم بعمل فيديوهات مسجلة بدلًا من البث المباشر لأنني أتكلم بتلقائية»، مضيفة: «أنا دكتورة ودوري هو التوعية وسأقوم بعمل فيديوهات لتوعية الفتيات».

أضافت الطبيبة: «الحمد لله، كنت أتمتع بحسن ظن بالله وبقضاء مصر العادل، وسأعتبرها إجازة أقضيها مع ابني»، بينما قال زوج الطبيبة: «الحمد لله أنها جاءت على هذا النحو، نحن راضون بحكم القضاء، وسأقف مع زوجتي مهما حدث، ومنذ اليوم الأول قلت لها إننا راضون بحكم الله».

قال الدكتور أسامة العريان، محامي الطبيبة، إن الطريق لا يزال مفتوحًا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.

فيديو لحظة النطق بالحكم على طبيبة كفر الدوار

أصدرت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، المعروفة إعلاميًا باسم «طبيبة كفر الدوار»، بوقفها عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال فترة العقوبة، وذلك في واقعة الفيديو التي تضمنت مزاعم «الحمل السفاح»، والتي واجهت على خلفيتها اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.

ترأس المحكمة التأديبية المستشار طارق على أحمد شعيب، وضم المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبد الجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبد المنعم محمد أبو دنيا ومحمد محمد زعلوك وعبد الحميد الصادق عبد الحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب.

تفاصيل قرار إحالة الطبيبة إلى المحكمة التأديبية

قرر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والمعروفة إعلاميًا بـ«طبيبة كفر الدوار»، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامها بارتكاب مخالفات وظيفية ومسلكية تتعارض مع قانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية، وتخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب.

أوضحت هيئة النيابة الإدارية في مذكرة الإحالة، أن مركز الإعلام والرصد بالهيئة رصد تداول مقطع فيديو تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها، مما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب.

أضافت المذكرة أنه خلال التحقيقات، التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشوارب، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت معاينة لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة، واطلعت على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحضانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة لإعداد التقرير الفني.

مواضيع مشابهة: احصل على شهادة الميلاد أونلاين بسهولة في 2025 – مستنداتك من دون تعب، من منزلك!

استمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عدد من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، شملت كلًا من مدير إدارة العلاج الحر، ومدير الزمالة المصرية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، بالإضافة إلى مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عدد من الجهات مثل إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، وإدارة العلاج الحر بالبحيرة، والأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، لتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.

كشفت التحقيقات بحسب نص مذكرة الإحالة، أن الطبيبة المذكورة، وبوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، وارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية، تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات وإفشاء بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن مسبق من المرضى أو جهة عملها.

اتهمت النيابة الإدارية المذكورة بنشر شائعات كاذبة، حيث عممت دون سند حالات فردية اطلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى، متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام، بما يوحي بكثرة تلك الحالات، بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات، ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القاصرات دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.

كتبت منشورًا، بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، مما يشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقسم ممارسة المهنة ولائحتها.

أسندت النيابة الإدارية للطبيبة المحالة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر عدة منشورات على صفحتها على «فيسبوك» مستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، بما لا يليق بمكانتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة المعلومات التي حصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.

ذكرت المذكرة أن الطبيبة ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد، وقامت باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، رغم عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بخمس سنوات، كما ارتكبت الطبيبة المحالة جريمة التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة ضدها، مما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقسم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

اتهمتها النيابة بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لفقدان الوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، مما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني ومخالفة لقسم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

قالت النيابة الإدارية في قرار إحالة الطبيبة للمحاكمة إنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فقد انشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجأن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز. كما استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية.

أوضحت أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظف عام امتهن مهنة سامية كمهنة الطب، بل إن ما اقترفته المتهمة من جرم يعد انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها جمهورية مصر العربية، والتي تشمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان»، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.

بعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.