رئيس حماية المنافسة يؤكد التزام القيادة السياسية والحكومة بدور الجهاز في حماية الأسواق

أكد رئيس جهاز منع الممارسات الاحتكارية، أنه في عام 2005 بدأت مسيرة هذا الجهاز بتكليفٍ واضحٍ يهدف إلى دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما يساهم في فتح الأسواق وإزالة أية عوائق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي رفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف محمود ممتاز خلال المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة صباح اليوم، أن الجهاز شهد خلال العقدين الماضيين مراحل تطور مهمة ومرَّ بمحطات رئيسية ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي يعمل باستقلالية وحيادية تامة، ويتصدى للممارسات الاحتكارية، ويساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، مستندًا إلى فهم دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري وتفاعله مع الاقتصاد العالمي، وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن المصري بشكلٍ مباشر، حيث واجهنا ممارسات احتكارية في قطاعات حيوية، كانت على رأسها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

مقال له علاقة: سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 20 أبريل 2025.. استقرار الجنيه

وكانت القرارات الصادرة عن الجهاز والأحكام القضائية التي أيدتها لاحقًا بمثابة رسالة واضحة لكل من يحاول الإضرار بالمنافسة في الأسواق المصرية، مع التأكيد على أن هدفنا هو تحقيق بيئة اقتصادية عادلة ومناخ تنافسي حر.

وأوضح ممتاز، أنه في السنوات الأخيرة حصل الجهاز على دعم كبير من الدولة المصرية، وكان هذا الدعم ناتجًا عن إيمان حقيقي من القيادة السياسية والحكومة بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة بالمنافسة، ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين، ويضمن الحياد التنافسي، فتم تقديم كل أوجه الدعم التشريعي والمؤسسي لتمكين الجهاز من أداء دوره بكفاءة واستقلالية، وقد تُرجم هذا الدعم إلى تعديلات تشريعية مهمة، كان أحدثها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ليصبح اليوم جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأكد ممتاز، أنه خلال السنوات الأربع الماضية عمل الجهاز وفقًا لاستراتيجية الجهاز 2021-2025، التي وُضعت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تنفيذ محاورها بنسبة 100%، بل وتم تحقيق نتائج تفوق المستهدف خلال تلك الأعوام.

وكان لذلك تأثيرات إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تحسن وضع مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالمنافسة.

شوف كمان: سعر الحديد في الأسواق اليوم الاثنين 21 أبريل 2025

وأعلن ممتاز، أن الجهاز بصدد تدشين استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، تأتي بناءً على ما تحقق، وتُرسخ دعائم مرحلة جديدة، استجابةً للتحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وتهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مواصلة دعم توجهات الدولة وخططها التنموية الشاملة.

وأشار ممتاز إلى أن الجهاز يؤمن بأهمية سياسات المنافسة في بناء اقتصاد قوي وعادل، وأن المنافسة هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تُسهم في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.