النواب يوافقون على تعديل قانون الثروة المعدنية ويؤجلون القرار النهائي للمزيد من المناقشات

النواب يوافقون على تعديل قانون الثروة المعدنية ويؤجلون القرار النهائي للمزيد من المناقشات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون لتعديل قانون الثروة المعدنية في مجموع مواده، حيث قرر المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن الهدف من هذا التعديل هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، وهذا سيساهم في تطوير قطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية له، بالإضافة إلى وضع نظام قانوني متكامل يشبه التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

وأضاف أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساعد في رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، مما يؤدي إلى رفع الإيرادات الحكومية وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.

وأشار السلاب إلى أن مصر تمتلك ثروات هائلة في باطن الأرض، وهي بحاجة إلى إدارتها واستغلالها بشكل أكثر كفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

قد يهمك أيضاً :-