حسن عبد الله يُتوج محافظًا للعام 2025 من قبل المصارف العربية

اختار اتحاد المصارف العربية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي للحصول على جائزة محافظ العام 2025.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم منح الجائزة لمحافظ المركزي المصري خلال افتتاح الدورة المصرفية العربية في باريس في 20 يونيو المقبل.

ممكن يعجبك: أسعار الأعلاف لدى التجار اليوم الثلاثاء: كم يبلغ ثمن شيكارة العلف؟

في سياق مختلف، أوضح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول، كما تساهم في تقاسم المخاطر بشكل متوازن.

مقال مقترح: زيادة ملحوظة في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. تحديث أسعار الذهب الأربعاء 9-4-2025

وأضاف الخولي، في كلمته بمؤتمر بالقاهرة اليوم، أن التجارب أثبتت أن هذه الشراكات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والنقل، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة النمو والتنمية.

وأكد أن القطاع المصرفي العربي يلعب دورًا محوريًا في دعم الشراكة، من خلال ابتكار أدوات جديدة تدعم هذه المشروعات، خاصة التمويل الأخضر والمناخي، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حلول مالية مبتكرة.

أوضح الخولي أن الدول الناشئة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعتبر من أهم الأدوات لجذب هذه الاستثمارات، ومؤكدًا على أهمية وضع الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لدعمها.

وفي كلمته، قال الإتربي: “منطقتنا العربية تعيش اليوم في عالم مضطرب تسوده الضبابية، وحالة عدم اليقين، وهذا ينعكس على معظم الدول العربية، حيث إنّ الدول والشعوب تعاني مباشرة، وتعيش فترة مخاض خطيرة، خاصة وأنّ أصول اللعبة الدولية تتم على الأراضي العربية، مما يجعل التهديد استراتيجيًا، يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.

وأضاف: “في خضم هذه الظروف الاستثنائية، يجب البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج أزماتنا الاقتصادية والمالية كخطوة أولى لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد أن التحديات الاقتصادية التي نواجهها تستدعي حلولاً مبتكرة، ولا شك أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو وتحقيق التوازن بين الاستثمار الفعّال والخدمات ذات الجودة العالية، فهذه الشراكة ليست مجرد خيار، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى موارد تمويلية مستدامة، وإلى توظيف الخبرات والكفاءات لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة وفعالية.

وأوضح الإتربي أن المؤسسات المصرفية تلعب دورًا محوريًا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات.

وذكر أن الشراكة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، بالإضافة إلى مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجًا بارزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.