كيف أثر أول 100 يوم لترامب على اقتصاد أمريكا وتحذيرات من الركود المحتمل

في أول 100 يوم له بعد عودته إلى المكتب البيضاوي، واجه الرئيس الأمريكي اقتصادًا قويًا يقترب من أزمة محتملة، مما يعرض سمعة الولايات المتحدة كملاذ مالي آمن للخطر، ويزيد من مخاوف الناخبين الذين فقدوا الثقة في قيادته، حسبما ذكرت «سي إن إن».

اعتمد ترامب بشكل منفرد سياسات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، مما قد يسبب نقصًا في المعروض، مما يجعل الرؤساء التنفيذيين والشركات الصغيرة يتعاملون مع الفوضى واحتمال حدوث ركود.

من نفس التصنيف: «إما التوصل للسلام أو فقدان الوطن بأسره».. ترامب يقدم خيارين لزيلينسكي (تفاصيل)

يسعى ترامب إلى إجراء أكبر إصلاح جذري للاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ عقود، مؤكدًا أنه قادر على إعادة إحياء العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن التاسع عشر باستخدام التعريفات الجمركية كوسيلة لتعزيز القوة الاقتصادية الأمريكية وهزيمة المنافسين التجاريين.

أسفرت قرارات الرئيس الأمريكي عن تراجع تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، مما أدى إلى تقليص شركات الطيران لرحلاتها، كما خيبت الشركات الكبرى توقعاتها السنوية، وتوقفت بعض تجار التجزئة عن بيع السلع الصينية في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.

كما خفضت توقعات النمو الأمريكي، وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أن بعض الشركات توقفت عن التوظيف، وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت ترامب أن سياساته ستعيق سلسلة التوريد بحلول الصيف.

في إشارة تحذيرية من انزلاق محتمل نحو الركود، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد ووصلت في أبريل الجاري إلى رابع أدنى مستوى لها منذ عام 1952.

حرب التعريفات الجمركية

منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، أصبحت سياسته التجارية موضع تساؤل قانوني ودستوري بعد أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية من جانب واحد لإطلاق العنان للصلاحيات لشن حرب التعريفات الجمركية.

الآن يمارس ترامب سلطةً واسعةً وغير خاضعةٍ للمساءلة لاختبار نظريته التي راودته طوال حياته، وهي أن الولايات المتحدة، أغنى دولة في العالم، قد تعرضت للنهب من جميع الدول الأخرى، وهدفه هو فتح الأسواق الخارجية على مصراعيها أمام المنتجات الأمريكية، وإجبار المُصنِّعين على إعادة مصانعهم ووظائفهم لإحياء المناطق الصناعية التي دفعت ثمنًا باهظًا لعولمة التجارة، وفقًا لـ«سي إن إن».

يُصرّ على أن عشرات الدول تتسابق لإبرام صفقات تُرضي الولايات المتحدة، مما سيُثري الأمريكيين.

كما يعمل ترامب على تصعيد المواجهة مع الصين، من خلال إطلاق حرب اقتصادية شاملة مع القوة العظمى المنافسة لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، وهو ما ينطوي على آثار جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير ظروف التجارة.

قال ترامب لمجلة تايم، في مقابلة الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه: «إذا نظرتم إلى كل السنوات التي قضيتها في هذا المجال، فستجدون أنني كنتُ مُصيبًا، ستكون لدينا أغنى دولة عرفناها على الإطلاق، وسنشهد ازدهارًا اقتصاديًا هائلًا في المستقبل القريب».

من نفس التصنيف: روسيا تعبر عن استنكارها لمستشار ألمانيا القادم بسبب “صواريخ توروس”

تراجع نسبة تأييد ترامب

بعد فوزه بأغلبية الأصوات الشعبية في نوفمبر الماضي، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 41%، وهي الأسوأ بين جميع الرؤساء في أول 100 يوم من ولايته منذ 70 عامًا، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته CNN/SSRS.

وصلت نسبة تأييده للاقتصاد – وهو مفتاح استمراره السياسي – إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 39%، ويوافق 35% فقط على نهجه في التعامل مع التضخم، وهي نفس النسبة التي تدعم ترامب في مسألة الرسوم الجمركية.

تتوقع الإدارة الأمريكية أن تبدأ قريبًا سلسلة من الصفقات التجارية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، ونظرًا لأن التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات يستغرق عادةً سنوات، ويتطلب تصديقًا من الهيئات التشريعية الأجنبية في الدول الديمقراطية، فمن المرجح أن تكون النتائج أقل بكثير من ثورة التجارة العالمية التي تتوقعها الإدارة.

من المحتمل أن يُشيد ترامب بأي صفقات باعتبارها إنجازات استثنائية، وإذا لم تُلبِّ هذه الصفقات هدفه المتمثل في إحداث نقلة نوعية في التجارة العالمية، فقد تُهدئ الأسواق وتُرسِّخ مكانته السياسية، وتُعيد إليه أسطورة صانع الصفقات.

وفقًا لـ«سي إن إن»، حتى لو نجح ترامب، فإن نهجه يعني على الأرجح ارتفاع الأسعار على الأمريكيين في مختلف المجالات، في تحدٍ للرسالة التي أرسلها الناخبون في نوفمبر الماضي.

على سبيل المثال، صرّح ترامب في مقابلة مع صحيفة تايم بأنه سيعتبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% أو 30% أو 50% على الواردات الأجنبية العام المقبل «انتصارًا كاملًا»، ويعني هذا السيناريو أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون أسعارًا أعلى بكثير، مما يعني فعليًا زيادة ضريبية هائلة، ويصرّ ترامب على أن هذا سيُعوّض بمشروع قانون ضخم لتخفيض الضرائب، لكن التقدم كان بطيئًا في ظل سعي قادة الحزب الجمهوري لإقرار الخطة في الكونجرس.

ورغم إصراره على أنه خفض أسعار السلع الأساسية منذ توليه منصبه، فإن هذا غير صحيح في معظمه.

تشير رؤية ترامب لنفسه كمدير أعمال بارع يُدير الاقتصاد إلى أن أوقاتًا أكثر صعوبةً قادمة، فقد أشار، على سبيل المثال، إلى أنه سيتحمل وحده مسؤولية تحديد أسعار السلع، وصرح ترامب لمجلة تايم: «نحن متجر كبير، ونحن من يحدد الأسعار، قد تعود بعض الدول وتطلب تعديلًا، وسأدرس ذلك، لكنني سأكون، بمعرفة واسعة، من يحدد الأسعار».

وحذّر المستثمر الملياردير، كين غريفين، في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي قائلًا: «كانت الولايات المتحدة أكثر من مجرد دولة، بل علامة تجارية، وكانت بمثابة طموح لمعظم دول العالم، ونحن نشهد حاليًا تآكلًا لهذه العلامة التجارية».