5 تحديات رئيسية تواجه قطاع الاتصالات في العصر الرقمي العالمي

استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، اليوم الإثنين، أحدث تقاريرها بعنوان «تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة.

ونبهت الجمعية، وفقًا لبيان صحفي اليوم، صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، مما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع.

مقال له علاقة: انخفاض غير متوقع في سعر الذهب اليوم في السوق المصرية.. عيار 21 يخسر قيمته

وركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا، واستعرض مجموعة من الأفكار والحلول العملية التي تساعد دول المنطقة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتحسين وصول جميع المواطنين لخدمات الاتصالات المحمولة.

وتشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة ستصل لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يؤكد مكانة وأهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي، موضحًا أن البيئات التنظيمية الحالية أصبحت متقادمة وتعاني من انخفاض كفاءة إدارة التراخيص وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات اللازمة لتوسيع وتحديث الشبكات.

في الوقت نفسه، لا يزال هناك أكثر من 250 مليون مواطن في المنطقة لا يتمكنون من استخدام الإنترنت رغم وجود تغطية، مما يبرز الحاجة الماسة لسياسات داعمة تساعد على توسيع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي بصورة فعالة.

وتعليقًا على هذا التقرير، قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في GSMA: «تضع حكومات المنطقة أهدافًا طموحة للتحول الرقمي، إلا أن بيئة الاستثمار الحالية في حاجة لإصلاحات ضرورية.

ويقدم تقرير GSMA خارطة طريق واضحة تحدد الإصلاحات المطلوبة، مما يتيح تعزيز الاتصال وتقديم الخدمات بصورة أفضل، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه دول ومجتمعات المنطقة».

يتضمن التقرير أيضًا ما يُعرف «بإطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية لقطاع الاتصالات»، وهي أداة تشخيصية طورتها GSMA لمساعدة صنّاع السياسات على تقييم مدى جاهزية بيئاتهم التنظيمية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة للقطاع.

ويقيّم التقرير ظروف الاستثمار في قطاع الاتصالات في 13 سوقًا بالمنطقة، ويوضح التحديات المشتركة لدول المنطقة والتي تتضمن قصور في نماذج التراخيص مع قصر مدة تراخيص الطيف الترددي والضرائب المرتفعة وغير المنتظمة على القطاع، كذلك تأخر الموافقات على نشر البنية التحتية للقطاع والتوسع فيها.

وتضمنت التحديات أيضًا غياب أطر داعمة لمشاركة البنية التحتية للشبكات ومحدودية التشريعات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود ودعم الابتكار، وفي هذا الإطار حددت GSMA خمس أولويات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة نشر الشبكات، والتي تتضمن أولًا: تحديث نظام منح التراخيص لتعزيز حيادية التكنولوجيا وزيادة مدة تراخيص الطيف الترددي، مما يساهم في زيادة وضوح السياسات وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، وثانيًا وضع نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار في البنية التحتية، وثالثًا: وضع أطر تنظيمية داعمة لمشاركة البنية التحتية، مما يساهم في خفض التكاليف وتوسيع التغطية في المناطق الريفية.

ممكن يعجبك: وكيل البترول: مشروع تعزيز كفاءة الطاقة يعزز تحول مصر نحو مستقبل طاقي أكثر نظافة

وتتضمن أيضًا، رابعًا: تحفيز آليات السوق التنافسية والمنفتحة لزيادة الاستثمار والخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وخامسًا: الحاجة لبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية الناشئة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

من جانبها، قالت ميكائيلا أنجونيوس، رئيسة قطاع السياسات والشؤون التنظيمية في GSMA: «هذه الإصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، وستقدم لدول المنطقة العديد من المزايا خلال السنوات القادمة، إنّ الأمر لا يتعلق فقط ببناء شبكات الاتصالات المحمولة عالية الكفاءة، ولكن من الضروري أيضًا توفير فرص عادلة للأفراد والمجتمعات والنظم الاقتصادية في المنطقة، ولذلك يمكن للحكومات تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة، وتقليل الفجوة الرقمية، وتمكين ملايين المواطنين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العصر الرقمي، من خلال تطبيق سياسات صحيحة وواضحة».

وتم استعراض تقرير «تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال أعمال المائدة المستديرة التي شارك فيها المديرون والرؤساء التنفيذيون وقادة قطاع الاتصالات في المنطقة، حيث سلط هذا الحدث الضوء على التوجه المتزايد لدول المنطقة نحو تبني وتطبيق سياسات تعاونية، لسد الفجوة بين طموح هذه الدول وإمكانيات التنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أمرًا ضروريًا لنجاح التحول الرقمي في المنطقة.

وقال أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في إحدى شركات الاتصالات: «يعتبر قطاع الاتصالات حجر الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي، حيث يوفر فرصًا هائلة لتشجيع الابتكار وربط المجتمعات ببعضها البعض، ولذلك تعتمد ڤودافون مصر على خبراتها الكبيرة، خاصة تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) عبر 49 سوقًا حول العالم، للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه الاتصالات المحمولة في المنطقة، ومن خلال التعاون الوثيق بين مشغلي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وGSMA، فإننا نسعى لتنفيذ إصلاحات مؤثرة في سياسات الاتصالات المحمولة، وخلق بيئة تنظيمية من شأنها تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي في جميع أنحاء المنطقة».

وتابع: إنّ GSMA تدعو حكومات المنطقة لتبني التوصيات التي تضمنها التقرير، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل خلق عالم رقمي أكثر شمولًا.