«صناعة النواب» تبحث عن حلول لتوفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية ووزير البترول يعد بحل الأزمة قريبًا

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، بالتعاون مع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثر ذلك على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، وكذلك توفير العملة الأجنبية، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إلى أهمية دعم القطاع الصناعي في الوقت الراهن، ليتمكن من أداء دوره في زيادة حجم الإنتاج، وذلك يتطلب توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

مواضيع مشابهة: البنك الزراعي يوقع اتفاقية لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثيًا

وطالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية بتحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بالوزارة، لمناقشة المشكلات المرتبطة بالطاقة والصناعة، وكذلك التحديات التي تواجه الشركات.

اقرأ كمان: أسعار البنزين الجديدة في 2025 في مصر تثير الدهشة بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

وقال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك علاقة تكاملية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا التوافق والإجماع الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع تعديلات قانون الثروة المعدنية، لتحويلها من هيئة عامة إلى هيئة اقتصادية.

ووعد وزير البترول النواب بعقد اجتماع في الوزارة مع نواب لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية، مع التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، لافتًا إلى أن 60% من الغاز الطبيعي يُستخدم في توليد الكهرباء، لذا يتم العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة بما يخفف الضغط على استهلاك الغاز من جهة، ويدفع عجلة نمو الاقتصاد ويستفيد من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة من جهة أخرى.

وأضاف «بدوي»، أن وزارة الكهرباء تبذل جهدًا ملموسًا لتعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مما يساعد في تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي كوسيلة أولية لتوليد الكهرباء، مع مستهدف بأن تصل نسبتها إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، مما يمكن من تصدير كميات الغاز المستخدمة حاليًا في توليد الكهرباء، ويوفر العملة الصعبة لمصر.

ولفت وزير البترول إلى العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.