
أكد المهندس وزير البترول أهمية التعاون والعمل التكاملي مع مجلس النواب ولجانه النوعية (الطاقة والبيئة والصناعة) من أجل توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في جميع أنشطة الغاز وقطاع الثروة المعدنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، حيث أشار إلى حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل لاستدامة دور قطاع البترول والثروة المعدنية في تلبية احتياجات الشعب المصري وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتين الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، والذي يعكس دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس النواب ولجانه النوعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، والنائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة، بالإضافة إلى عدد من النواب أعضاء اللجنتين، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب المصرية القابضة للبترول، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.
مواضيع مشابهة: على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع.. ارتفاع غير متوقع قياسي في أسعار الذهب اليوم
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، التي تركز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، لتلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث أشار إلى أن كل برميل زيت وقدم مكعب غاز إضافي في الإنتاج يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن المصري، كما تناول المحور المتعلق بالاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، بالإضافة إلى أهمية المحور الثالث الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدخل القومي، مشيداً بالموافقة المبدئية للسادة النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي سيكون له تأثير كبير في إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يتماشى مع الاتفاقيات العالمية لجذب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توافر أربعة عوامل رئيسية، وهي توفير بيانات جيولوجية واضحة، وبنية تحتية من شبكات طرق ونقل وموانئ، وتوافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات في الأنشطة التعدينية المختلفة، وأخيراً توفير بيئة تشريعية من خلال إصدار قوانين، وتسريع الإجراءات، وإصدار التراخيص، كما تطرق الوزير إلى المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تناول المحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل الثروة الحقيقية للقطاع من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والالتزام بالاشتراطات البيئية، والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء، لما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، كما تناول المحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية الأساسية التي تمتلكها من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي، ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وقد كانت إحدى ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، بالإضافة إلى اتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.
شوف كمان: سعر اليورو في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 مقابل الجنيه في البنوك
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجهود المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ونهجه الواضح وحرصه المستمر على اتباع نظام العمل التكاملي مع جهات الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية، والمرونة في التعامل، وهو ما توج اليوم بالموافقة المبدئية بالإجماع على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
حرص المهندس كريم بدوي على الاستماع لمناقشات ومقترحات السادة النواب أعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، والتي تهدف في النهاية إلى دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفي هذا الإطار وجه المهندس كريم بدوي الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية الذين يعملون على مدار الساعة لتحقيق ذلك، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق مع السادة النواب للاطلاع على الجهود المبذولة والنتائج التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن العمل التكاملي والتعاون البناء هو أساس نجاح منظومة العمل البترولي.
قد يهمك أيضاً :-
- زيادة الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة أهم أهداف استراتيجية قطاع البترول 2023
- تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تعزز الاستفادة القصوى من البترول
- وزير البترول يناقش مع أمين منتدى الطاقة الدولي سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
- وزير البترول يناقش مع رئيس هابور إنرجى خطط توسيع استثماراتها في مصر
- وزير البترول يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني سُبُل التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
تعليقات