جهاز حماية المنافسة يلعب دورًا حيويًا في تنظيم صناعة الأسمنت وتعزيز شفافية السوق وفقًا لحسن جابري

أكد حسن جابري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت قنا، على الدور الحيوي لجهاز حماية المنافسة في تنظيم السوق المصري، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجهاز وقطاع صناعة الأسمنت، مما يعكس أهمية هذه الشراكة في تعزيز بيئة العمل.

وفي تصريحات له خلال الجلسة الثالثة بعنوان “إنفاذ حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، أشار جابري إلى الفائض في إنتاج الأسمنت الذي شهدته السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضغط كبير على الأسعار.

شوف كمان: سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بدون تكلفة التصنيع 4983 جنيه

وأضاف جابري أن جهاز حماية المنافسة لعب دورًا حيويًا في تنظيم العملية وضبط الأسعار، مما ساهم في تجنب انهيار القطاع، كما أكد على أهمية تحسين آليات العمل في السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة إدخال جميع أطراف العملية التجارية، مثل التجار والموزعين، في منظومة رقابية واضحة.

شوف كمان: تراجع عالمي جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 في منتصف جلسات الصاغة

وأشار إلى أهمية زيادة الشفافية في آليات صناعة الأسمنت في مصر، مع وضع نظم ضريبية دقيقة لضمان تحصيل الضرائب بشكل صحيح وتعزيز بيئة المنافسة، مما يساهم في تطوير القطاع بشكل مستدام.

كما نوه إلى أن جميع الشركات العاملة في القطاع، سواء كانت محلية أو عالمية، تمتلك الخبرات اللازمة للتعاون مع جهاز حماية المنافسة لتنظيم السوق بشكل أفضل، مما يحقق فوائد لجميع الأطراف.

وفي ختام كلمته، دعا جابري إلى ضرورة دعم القطاع من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وصناعة الأسمنت بشكل خاص، مما يسهم في استدامة النمو.

من جانبه، أكد حسين أبو بكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مُزارع”، أن القطاع الزراعي في مصر يواجه تحديات كبيرة نتيجة المنافسة غير المتكافئة التي تهيمن على السوق، مشددًا على أهمية الدعم الحكومي وتبني سياسات تنظيمية مرنة لضمان استمرارية الشركات ونموها.

وأوضح أبو بكر أن شركة “مزارع” تعمل كحلقة وصل بين صغار الفلاحين والمصنعين، وتسعى لتعزيز دور الفئات الصغيرة في سلاسل الإمداد المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن البيئة التنظيمية والضريبية الحالية تشكل عبئًا على هذه الشركات الناشئة، داعيًا إلى إدماج جميع الأطراف ضمن منظومة ضريبية وقانونية واضحة تشجع على الاستدامة والنمو، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

كما شدد على ضرورة فتح قنوات تواصل فعالة بين الشركات الناشئة وجهاز حماية المنافسة، لتوفير الدعم الكافي في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تعيق دخول الشركات الصغيرة للسوق أو توسعها داخله، مما يعزز من فرص النجاح.

ويرى أبو بكر أن هناك منافسة غير عادلة في بعض القطاعات، مثل خدمات توصيل الطعام، مشيرًا إلى وجود ممارسات حصرية لمنصات معينة، مطالبًا بإتاحة المجال أمام مساهمة أوسع من القطاع الخاص وتعزيز العدالة التنافسية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.