مجازاة 9 مسؤولين في تعليم بني سويف بقرار من اللجنة التأديبية

أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بمجازاة عدد من العاملين بقطاع التعليم في بني سويف، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال إدارة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الماضي، حيث تنوعت الجزاءات بين الوقف عن العمل والخصم من الأجر، وبلغ عدد المحالين ٩ موظفين من مختلف التخصصات.

وقضت المحكمة بوقف «ش.ج.م.ط»، مسؤول شؤون الطلاب والامتحانات، عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، كما تم مجازاة «م.س.ع.ر»، مديرة مدرسة إعدادية، بخصم ٢٠ يومًا من أجرها، بسبب ما نُسب إليها من مخالفات في إدارة التظلمات واعتماد النتائج.

شوف كمان: تخفيض تاريخي وتغيرات اقتصادية كبيرة

شملت الجزاءات خصم ١٥ يومًا من أجر كل من «ن.ر.م.ع»، وكيلة مدرسة محمود جودة الإعدادية، و«إ.ف.م.ح»، معلم المجال الصناعي ومسؤول الكنترول، و«ح.أ.س.ل»، معلمة العلوم، و«إ.ز.ع.ع»، معلمة اللغة الإنجليزية، و«أ.ك.ع.أ»، معلم الدراسات الاجتماعية.

بينما تم خصم ١٠ أيام من أجر كل من «إ.ع.ع.ر»، مدير شؤون الطلاب بالإدارة، و«ج.م.ع.ق»، عامل خدمات معاونة، كما قررت المحكمة توقيع غرامة تعادل ربع الأجر الوظيفي عند انتهاء الخدمة بحق «م.ن.ح»، العضو الفني بالتعليم الإعدادي.

وكشفت المحكمة في حيثياتها عن سلسلة من المخالفات الإدارية التي طالت العملية الامتحانية، أبرزها قبول تظلمات أولياء الأمور بشكل غير قانوني دون اتباع المسارات الرسمية، وهو ما ارتكبته «م.س.ع.ر» مديرة المدرسة، ما أخل بحقوق الطلاب وفتح الباب لتعديل النتائج دون سند قانوني.

تضمنت المخالفات أيضًا فقد أوراق إجابة الطلاب نتيجة الإهمال في حفظها وتسليمها، وهي مسؤولية «ش.ج.م.ط»، الذي ثبت تقصيره في تسلم الأوراق وجردها، مما أدى إلى ضياع بعضها، كما سمح لبعض المعلمين بإعادة تصحيح أوراق الطلاب دون صدور تعليمات رسمية، مما ترتب عليه تعديل غير مشروع في النتائج.

شوف كمان: موعد صرف رواتب المعلمين لشهر مايو 2025 ومعلومات عن الزيادة المتوقعه

أكدت المحكمة أن اعتماد النتائج دون تحديد تواريخ – كما فعلت «م.س.ع.ر» – حرم الطلاب من فرصة الطعن عليها في الوقت القانوني، وهو ما يمثل خللًا إداريًا لا يمكن التساهل معه.

وأشارت المحكمة في منطوقها إلى أن المخالفات المنسوبة للمحالين تمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، وتقويضًا لعدالة النظام التعليمي، ما استوجب توقيع الجزاءات الرادعة لضمان عدم تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

كانت النيابة الإدارية قد قدمت الدعوى التأديبية ضد ٩ موظفين من القيادات والمعلمين والعاملين بمدارس وإدارة بني سويف التعليمية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة شابت أعمال الامتحانات والتظلمات، وجاء ذلك عقب تحقيقات القضية رقم ١٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ بني سويف ثان، والتي كشفت عن تورط عدد من المسؤولين في مخالفات إدارية ومالية خطيرة، تمثلت في فقد أوراق إجابة، إعادة تصحيح دون سند قانوني، وتمرير تظلمات غير قانونية، ورفع درجات بعض الطلاب دون مبرر.

وعدّدت النيابة الإدارية خلال تحقيقاتها التي قدمتها للمحكمة التأديبية أبرز الاتهامات: قبول تظلمات غير قانونية مما ضيّع على الطلاب الحق في التظلم الرسمي وفقًا للمواعيد المحددة، واعتماد نتيجة الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي دون إثبات التاريخ، ما أضر بحقوق الطلاب القانونية في الطعن على النتائج.

كشفت التحقيقات عن فقد أوراق إجابة وضياع ٦٧٥ ورقة إجابة (٤٩٧ للصف الأول و١٧٨ للصف الثاني)، بسبب الإهمال في حفظها وتسليمها قبل الأوان، وإعادة تصحيح دون سند، وصدور تعليمات داخلية بإعادة تصحيح أوراق الإجابة من قبل معلمين داخل المدرسة دون وجود إذن أو مستند قانوني يجيز ذلك، والتلاعب في نتائج طلاب يحملون أرقام سرية، عبر إضافة درجات في مواد العلوم والإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وصل بعضها إلى ١١ درجة، دون مبرر قانوني.

أكدت المحكمة أن هناك مخالفات إشرافية وإدارية، منها فشل مديرة المدرسة في متابعة أعمال الكنترول وشؤون الطلبة، مما أفضى إلى فقد أوراق الإجابة، وتقصير مسؤول شؤون الطلبة في جرد العهدة حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٣، رغم فقد أوراق مهمة، وإصدار تعليمات غير قانونية بالتعامل مع التظلمات داخل المدرسة، مما ساهم في تجاوزات خطيرة بإجراءات فحص النتائج.