احصل على الرقم القومي لعقارك بسهولة وفقًا لمشروع القانون الجديد وطرق التنفيذ الفعالة

احصل على الرقم القومي لعقارك بسهولة وفقًا لمشروع القانون الجديد وطرق التنفيذ الفعالة

وافق مجلس النواب مبدئيًا، يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات»، الذي يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر، وفي هذا السياق، سنوضح كيفية الحصول على الرقم القومي للعقار والإجراءات المطلوبة من المواطنين.

ما هو الرقم القومي للعقار؟

يُعتبر الرقم القومي للعقار معرفًا رقميًا ثابتًا وغير قابل للتكرار، يتم ربطه بكل عقار في البلاد، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل، ويُستخدم هذا الرقم في التعامل الرسمي مع جميع الهيئات الحكومية.

كيف تحصل على الرقم القومي لعقارك؟

بحسب مشروع القانون:

  1. سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات، تعتمد على خريطة رقمية موحدة لمصر.
  2. تتولى جهة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء إدارة البيانات وإتاحتها.
  3. يحصل صاحب العقار على «بطاقة تعريفية» أو «لوحة إلكترونية» تحمل الرقم القومي، وتكون قابلة للقراءة الإلكترونية.

ما هي الإجراءات المطلوبة من المواطنين؟

  1. يجب استخدام الرقم القومي الموحد في كل تعامل رسمي يتعلق بالعقار
  2. الالتزام بتوفيق أوضاع العقار خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
  3. المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية الخاصة بالعقار وعدم إتلافها أو تعديلها بدون تصريح

ماذا يحدث في حالة مخالفة التعليمات؟

  1. يعاقب كل من يتلف أو يعبث أو يغير في بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار دون الحصول على تصريح خاص، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه
  2. إذا ثبت تعمد الإتلاف أو العبث أو التغيير في هذه البطاقات أو اللوحات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
  3. يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار، بغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 30000 جنيه

ما هي العقارات المستثناة من القانون؟

تشمل العقارات الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، مثل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارتي الدفاع والداخلية، وهيئات الأمن القومي.

متى يبدأ تطبيق القانون؟

يبدأ العمل بالقانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتحديد خطوات التنفيذ التفصيلية.

قد يهمك أيضاً :-