خصم 10 أيام من أجور رئيس جمعية ومشرف أراضٍ في صفط الشرقية بقرار من تأديبية بني سويف

أصدرت المحكمة التأديبية المختصة قرارها بمجازاة ن. م. م. خ.، مشرف حماية الأراضي بجمعية صفط الشرقية الزراعية، بخصم سبعة أيام من أجره، وخصم ثلاثة أيام من أجر ج. ي. أ.، رئيس الجمعية الزراعية بصفط الشرقية، وذلك بسبب ثبوت تقصير الأول في تحرير محاضر التعديات على الأراضي الزراعية، وإهمال الثاني في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول، مما أثر على واجبات الوظيفة العامة، ويُذكر أن كليهما سيحالان للمعاش بتاريخ 2/9/2025.

كشفت أوراق القضية أن المحال الأول ن. م. م. خ.، تقاعس عن تحرير محاضر مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بزمام جمعية صفط الشرقية الزراعية، خلال شهر أكتوبر 2023، حيث واجه عددًا كبيرًا من المواطنين، رغم وضوح التعديات وتكرارها، ومن بينهم: س. ع. م.، ن. ع. ع.، م. أ. ع.، ج. ر. أ.، ر. ع. س.، ع. ع. ح.، م. ر. س.، س. ع. ح.، س. ز. ر.، و. ف. ح.، إ. ط.، ع. ك. ع.، أ. ح. س.، أ. أ. س.، س. ب. ع.، إ. ع. غ.، م. س. ع.، د. و. ف.، م. ن. م.، إ. م. ب.، أ. ش. ع.، ص. ق. ع.، وم. م. م. كما ثبت تقاعسه أيضًا عن تحرير محاضر لأشخاص آخرين ارتكبوا مخالفات بناء جسيمة، من بينهم: إ. م. ق.، م. ن. م.، م. ع. أ.، و. س. ع.، ع. س. ع.

مقال مقترح: «وزارة النقل» تُعلن عن تدشين «مبنى الجمارك» في محطة تحيا مصر متعددة الاستخدامات بميناء الإسكندرية (تفاصيل)

وكشفت المحكمة أن المحال الأول أقر خلال التحقيقات بتقصيره، مبررًا ذلك بضغط العمل وكثرة حالات التعدي، مشيرًا إلى أنه اتخذ لاحقًا كافة الإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات، وحرر المحاضر الخاصة بالتبوير والتجريف بعد تكرار المخالفات من قبل المواطنين، لكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع، واعتبرت أن ضغط العمل لا يعفي الموظف من مسؤولياته القانونية والمهنية.

واعتمدت المحكمة في إثبات الوقائع على إفادة ش. ز. ع. غ.، مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالواسطى، الذي أكد في أقواله مسؤولية المحال الأول عن المخالفات لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، خصوصًا في الحالات التي أُزيلت جزئيًا دون تحرير محاضر إثبات حالة.

شوف كمان: تحقق من مخالفات المرور ودفعها عبر الإنترنت باستخدام رقم لوحة السيارة لعام 2025

وأوضحت المحكمة أن اعترافات المحال كانت بإرادته الحرة، مما يجعلها دليلاً قويًا على ثبوت المخالفات التأديبية في حقه، وأن ظروف ضغط العمل لا تبرر الإخلال بالواجبات الوظيفية، وإن كانت قد تخفف من وقع العقوبة.

وفيما يتعلق بالمحال الثاني ج. ي. أ.، فقد أدانته المحكمة بثبوت إهماله في الإشراف على أعمال المحال الأول، وعدم متابعته لما كان يجب عليه متابعته بحكم موقعه الوظيفي، مما ربط مسؤوليته الإشرافية بمسؤولية مرؤوسه، فاستحق المساءلة والمجازاة التأديبية.