
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وخلال مناقشة القانون في جلسة الاثنين، استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، وهذا بدوره يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، ويعظم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، كما يسعى لوضع نظام قانوني متكامل مشابه للتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مقال له علاقة: توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين بعد وفاة تاجر المجوهرات أحمد المسلماني في البحيرة
وينص مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك من أجل تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم تطوير قطاع التعدين ويعظم العوائد الاقتصادية له.
مقال مقترح: ماكرون يثني على المراكز اللوجستية للهلال الأحمر المصري ودور مصر في توصيل المساعدات.
وأكد «السلاب» أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساهم في رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
قد يهمك أيضاً :-
- من هم معلّقو مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
- موعد نتائج الدبلومات الفنية 2025 وكيفية الاستعلام برقم الجلوس خطوة بخطوة
- كوكا يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي بعد رحلته إلى أمريكا وحقيقة توقيعه
- من هم معلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
- مي عمر تعبر عن فخرها بعد فوز «إش إش» بجائزتين مميزتين
تعليقات