البرلمان يوافق على منح تراخيص جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والصحراء الغربية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على خمسة قوانين تسمح لوزير البترول بالتنقيب عن الغاز والبترول، حيث جاء هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة حول التقارير المقدمة من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في مجال الطاقة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة.

من نفس التصنيف: مظاهرة للمحامين في بني سويف احتجاجًا على ارتفاع الرسوم القضائية

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مشروع قانون آخر يسمح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، مما يعزز من فرص الاستثمار في هذه المناطق.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وبرينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وبرينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وبرينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية، وهو ما يعكس التوجه نحو استثمار الموارد الطبيعية في تلك المنطقة الحيوية.

اقرأ كمان: أجواء احتفالية مع البيض الملون والهدايا في كنيسة الروم بدمياط بعد قداس عيد القيامة المجيد (فيديو)

كذلك، تم الموافقة على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر ينظم التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.