جهاز تنمية المشروعات ينسق مع وزارة التنمية المحلية لتعزيز التكتلات الإنتاجية في المحافظات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، من أجل التنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في الصعيد، لرفع طاقاتها الإنتاجية وضمان استقرارها، وتعزيز فرصها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، فضلاً عن تعزيز قدرتها على المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي، وبحضور الأستاذة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والسادة النواب أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة التنمية المحلية، الدكتور هشام الهلباوي والأستاذ وليد البوشي، ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد مدحت.

مقال مقترح: أسعار الدجاج الأبيض والمحلي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد 20 أبريل 2025

وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين الجهات الحكومية لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة، من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مقال له علاقة: «الجمعية العامة للشركة المصرية الكويتية القابضة توافق على توزيع أرباح نقدية»

وأكد النائب كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، والذي يهدف إلى منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات، مما يسهم في تطوير إنتاجه ويشجع المواطنين، خاصة الشباب، على الإقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، لوضع نظام يسهل على المواطنين في مناطق التكتلات الإنتاجية الحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020، نظراً لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات التنموية، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق يعزز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكداً على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات، لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تدريب العاملين بالجهاز والوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.

وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالاً للتعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية، والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلاً عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية، والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات، لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.

كما شهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب عرض الدكتور هشام الهلباوي، ممثل وزارة التنمية المحلية، لمحاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد، وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية، وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث، والتجمعات الزراعية.