وزيرة التخطيط تكشف عن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل

• الدكتورة رانيا المشاط : على عكس توقعات النمو العالمي.. أكبر مؤسستان دوليتان تتوقعان ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في عامي 2025 و2026

• صندوق النقد والبنك الدوليان يربطان توقعاتهما الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسياسات الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تمكين القطاع الخاص.

• تشير التوقعات إلى تأثير سلبي على النمو العالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية، حيث بلغ مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية أعلى مستوياته.

مواضيع مشابهة: BYDFi ترعى مؤتمر TOKEN2049 في دبي وتقدم أداة التداول MoonX لأول مرة في الشرق الأوسط

• يركز البنك الدولي على خمسة قطاعات رئيسية هي: البنية التحتية، الزراعة، الصناعة، الرعاية الصحية، والسياحة، لقيادة النمو والتوظيف.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم استعراض أبرز التطورات الاقتصادية، بما في ذلك نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وكشفت عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي ستتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وتحدثت «المشاط» عن توقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد تجلى ذلك بوضوح في اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسؤولي الحكومات.

وانعكست حالة عدم اليقين على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، حيث أشار التقرير إلى سيناريو أساسي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3% في عام 2026، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، في حال استمرار السياسات التجارية كما هي.

وتابعت قائلة إن صندوق النقد الدولي وضع سيناريو أكثر تشاؤمًا في حال رد الشركاء التجاريين باتخاذ إجراءات مضادة، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو في عام 2025 إلى نحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، بالتزامن مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية.

شوف كمان: “الخردة بكام” سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 16 مارس 2025 في بورصة المعادن

ورغم تأثير تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية، حيث شهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.

كما ذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين تتماشى مع توقعات الحكومة للنمو، وهي تعود إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور في مسار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.

وأشارت إلى تركيز البنك الدولي في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، من خلال توفير وظائف حقيقية داخل البلاد، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.

ونوهت بأن البنك الدولي ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (المادية والرقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف، حيث إن كل وظيفة مباشرة تخلق أربع وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، مما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.