إسرائيل تواجه تحديات قانونية بسبب انتهاكات حقوق المنظمات الإنسانية أمام المحكمة الدولية

استمرت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني في عقد جلسات استماع علنية لرأي استشاري يتعلق بالتزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع تزايد الانتهاكات الفظيعة التي تواجهها إسرائيل أمام المحكمة، أطلق مفوض حقوق الإنسان الأممي نداءً عاجلاً للعالم للتحرك لوقف الكارثة، في حين أدانت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بشكل مباشر.
وأشارت ممثلة جنوب إفريقيا روكانيا تيليه إلى أن قطاع غزة قد “تحوّل إلى جحيم”، داعية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وشددت على أن إسرائيل تنتهك جميع المواثيق الدولية والقانونية بصفتها دولة احتلال، حيث تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير شرعي، وترتكب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية.
كما أكدت أن إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتلاحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين، وحذرت من أن سعي إسرائيل لتفكيك المنظمات الإنسانية في غزة والضفة، وخاصة “الأونروا”، يعقد الأوضاع المعيشية في ظل احتلال ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية.
من جهتها، اعتبرت ممثلة الجزائر مايا ساحلي فاضل أن الممارسات الإسرائيلية تجاه المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وشددت على أن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو التزام على عاتق إسرائيل بصفتها دولة احتلال، معتبرة أن حظر عمل “الأونروا” هو إلغاء لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وأن عدم دعم الوكالة يعزز سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.
أما ممثل السعودية محمد سعود الناصر، فأكد أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق جميع القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة، وأضاف أن الإفلات من العقاب دفع إسرائيل لوقف دخول المساعدات للفلسطينيين في تصرف غير إنساني يفاقم سلوكياتها غير الشرعية، محذراً من أن إسرائيل تفرض حصاراً على غزة بلا مبررات، متجاهلة المطالب الدولية بوقف الحرب، مما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء، وأشار ممثل بلجيكا أمام المحكمة إلى أن إسرائيل لا تملك حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يؤكد عدم أحقيتها في التدخل في عمل الأونروا هناك.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي، أمس الثلاثاء، إلى وقف “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.
وقال تورك، في بيان: “مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، يجب أن تبذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستويات غير مسبوقة”.
وحذّر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها التقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة “منطقة إنسانية” جديدة ستتطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
كما سلط المفوض السامي لحقوق الإنسان الضوء على استمرار استهداف “أهداف مدنية لا غنى عنها لبقاء السكان”، مثل شاحنات المياه والحفارات اللازمة لإزالة الأنقاض للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.
وقالت وكالة “الأونروا” إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدموا كدروع بشرية أثناء احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر حسابه على منصة “إكس”، أمس الثلاثاء: “منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وتعرضوا لسوء المعاملة”، مضيفاً: “لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً بعيداً عن أي معاملة إنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية”. ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقاً.
وفي إفادته، قال الموظف: “تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه”.
إلى ذلك، ندّدت منظمة العفو الدولية، أمس، ب”إبادة جماعية” ترتكبها إسرائيل “على الهواء مباشرة” في غزة، حيث يغرق الفلسطينيون في اليأس جراء الحرب المدمرة وتوقف المساعدات الإنسانية.

مقال مقترح: عراقجي يسافر إلى عُمان لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة