طلاب كلية الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر يشاركون في تصويت حول الإجراءات الجنائية

في إطار تعزيز الثقافة السياسية والبرلمانية بين الطلاب، شارك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، مع عدد من طلاب وطالبات الكلية، في الجلسة الختامية لمجلس النواب، حيث تم التصويت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وخلال كلمته، أعلن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة للمجلس، أنه في سياق دور المجلس في نشر المعرفة والثقافة البرلمانية بين جميع الدارسين في مختلف المراحل التعليمية، وبدعوة من النائبة سناء السعيد، شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، برفقة عدد من الطلاب والطالبات.

اقرأ كمان: في قداس «خميس العهد».. البابا تواضروس: لحظة للتجديد الروحي والتوبة أمام الله

ورحب «جبالي» بهم لحضور الجلسة الختامية للتصويت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاءت هذه الزيارة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان العزيزي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور طارق حماد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة، كجزء من الجهود المبذولة لنشر الثقافة السياسية والبرلمانية بين الطلاب.

وخلال الجلسة العامة، قال «جبالي»، عقب إقرار قانون الإجراءات الجنائية: «وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، حيث تتشابك أيدينا؛ لنكتب سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. يعلم الجميع أنه لعقودٍ طويلةٍ، قد عانى مجال الإجراءات الجنائية من الجمود التشريعي، وقد حاولت جهودٌ عدةٌ صياغة قانونٍ حديثٍ لمصر يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا».

مقال مقترح: في فعالية “اليوم المخصص لليتيم”: محافظ القليوبية يؤكد التزامنا بتوفير الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الأيتام.

وأضاف «جبالي» في تصريحات، أمس، أنه «يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ قديمةٍ، فأحياها لتواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية»، مشيرًا إلى دور اللجنة الفرعية كسابقة برلمانية فريدة، ضمت خبراء قانونيين بارزين؛ حيث تحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، مما ساعد في معالجة أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.

وتابع: «مما لفت النظر وأثلج الصدر؛ أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، مما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة».