غزة تعاني من الجوع والعطش وأمريكا تثير الشكوك حول حياد الأونروا

لاهاي-أ ف ب
أفاد مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية بوجود «مخاوف جدية» بشأن حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بينما أكد مسؤول فلسطيني أن «تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة» في غزة، مضيفاً: «هذه حقائق، نحن أمام عملية تجويع»
تستمر جلسات المحكمة الأممية لمدة أسبوع، في إطار سعي القضاة للوصول إلى رأي استشاري حول واجبات إسرائيل تجاه وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
وذكر جوش سيمنز من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية أن «ثمة مخاوف جدية حول حياد الأونروا، بما في ذلك أنباء عن استخدام حماس لمنشآت الأونروا، ومشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل»
تشارك حوالي 40 دولة ومنظمة، من بينها جامعة الدول العربية، في هذه الجلسات، بينما ترفض إسرائيل المشاركة، وتعتبر القضية جزءاً من «اضطهاد ممنهج لها، يسعى لتجريدها من الشرعية وتقويضها»
ويعد وضع «الأونروا» محوراً أساسياً في هذه الجلسات، حيث منعت إسرائيل الوكالة من العمل في مناطق سيطرتها القانونية، بعد اتهام عدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023
وأظهرت تحقيقات، قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أن هناك بعض «المشكلات المتعلقة بالحياد» في «الأونروا»، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم ادعاءاتها الرئيسية
لكن سيمنز أشار أمام القضاة إلى أن لدى إسرائيل «أسباباً كافية» للتشكيك في نزاهة «الأونروا»، موضحاً: «بالنظر إلى هذه المخاوف، من الواضح أن إسرائيل غير مُلزمة بالسماح للأونروا بتقديم المساعدة الإنسانية، فهي ليست الخيار الوحيد لتقديم المساعدات في غزة»
في السياق نفسه، قال المفوّض العام ل«الأونروا» فيليب لازاريني، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 50 موظفاً من الوكالة، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، احتجزتهم السلطات الإسرائيلية، وتعرضوا لمعاملة تُعدّ من الأشد ترويعاً، حيث أفادوا بتعرضهم للضرب واستخدامهم كدروع بشرية، وتم الإفراج عنهم جميعاً
تتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد منعت دخول هذه المساعدات بالكامل في الثاني من آذار/ مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار هش استمر 15 شهراً
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة أنه «سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية»، ودعا ممثل فرنسا دييغو كولاس إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «على نطاق واسع»، مشدداً على ضرورة رفع القيود المفروضة على وصولها دون تأخير
في كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري «على أساس الأولوية وبأقصى قدر من السرعة»
لكن قد تمر أشهر قبل أن يتمكن القضاة من إصدار رأيهم، وقد حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن الوقت ينفد
وذكر السفير الفلسطيني عمار حجازي، يوم الاثنين، أن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة «كسلاح حرب»، مشيراً إلى أن «تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة»، مضيفاً: «هذه حقائق، نحن أمام عملية تجويع»
على الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، إلا أن هذا الرأي قد يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، حيث أشار سيمنز إلى ضرورة عدم تركيز المحكمة على ما اعتبره مسألة «أحادية الجانب» تتعلق بإسرائيل فقط، مؤكداً أنه «لا ينبغي أن يكون هناك أي استنتاج بشأن الامتثال لأي التزامات محددة في هذه الإجراءات أو بشأن العواقب القانونية لأي انتهاك مزعوم»

ممكن يعجبك: فانس يحذر من انسحاب الولايات المتحدة من قضية روسيا وأوكرانيا.