التقرير السنوي لوزارة التخطيط 2024 يكشف عن جهود تعزيز الاستدامة والتمويل وحوكمة الإنفاق لتحقيق نمو اقتصادي نوعي في أولوياتنا الوطنية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية المستدامة» حيث يسلط الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويعرض إطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، ويعكس حرص الوزارة على الشفافية والإفصاح ومشاركة المواطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

كما استعرض التقرير الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني متكامل للتمويل يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

ممكن يعجبك: في منتصف التداولات.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025.

وتطرق التقرير إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تم تقديم عروض أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي تشمل مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة، وعدم توقيع بروتوكولات جديدة دون التنسيق مع مجلس الوزراء.

كما تناول التقرير المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة، حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات، فإن استثمارات التنمية البشرية والتنمية المحلية والتطوير الصناعي تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كما تطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تواجه البلاد تحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يسلط التقرير السنوي لعام 2024 الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.

واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.

مقال مقترح: قيمة الريال السعودي اليوم، الخميس 10 أبريل 2025، خلال منتصف التداولات المصرفية

ويعرض الجزء الأول من التقرير نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.