مجلس النواب يناقش أزمة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، والذي يتناول إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

واستعرض النائب تفاصيل طلب الإحاطة، مشيراً إلى جهود محافظ الإسكندرية في حرصه على التواصل مع النواب والنقاش حول مختلف القضايا، وخاصة ملف العقارات الآيلة للسقوط.

مواضيع مشابهة: وزير العمل يكشف عن طرح 62 فرصة عمل كـ«سائق حافلة» في إحدى دول الخليج

وقال: «لقد اهتممت بملف العقارات الآيلة للسقوط طوال الفترة الماضية، ليس فقط من خلال طرح الإشكالية، بل سعيت أيضاً لوضع حلول جذرية للأزمة سواء في محافظة الإسكندرية أو في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أنه لا يوجد حصر دقيق بشأن قرارات الإزالة الصادرة، محذراً من أن التأخير في تنفيذ قرارات الترميم لا يؤثر فقط على المباني نفسها، بل يهدد أيضاً حياة المواطنين ويزيد من معدلات الهجرة الداخلية بحثاً عن مناطق أكثر أماناً.

وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون أمام لجنة الإسكان بشأن إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد، والذي يستهدف تقديم رؤية عملية لحل الأزمة على أرض الواقع.

وأكد أنه شارك محافظ الإسكندرية في هذه المسألة، مطالباً بأن تشمل توصيات اللجنة لرئيس مجلس النواب أهمية بدء مناقشة مشروع القانون ووضعه على الأجندة التشريعية خلال هذه المرحلة، خاصة وأن الملف يهم كل المصريين وأرواحهم.

وأوضح «عصام» أن مشروع القانون يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد، حيث يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، بالإضافة إلى توفير الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

ووجه أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية للنائب على إثارة ملف العقارات الآيلة للسقوط، قائلاً: «الملف يمثل آفة ورثناها وهي تركة ثقيلة».

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمشروع القانون، مطالباً النائب بضرورة العمل على دعم التشريع بالتعاون مع وزارات العدل، والشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، والإسكان، وقطاع التشريع في مجلس الدولة، للتوافق بشأنه.

من جانبها، أكدت مها أمين، ممثل مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن هناك مشاكل فعلية في ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى وجود 14 لجنة على مستوى المحافظة للحصر.

وقالت إن أغلب العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية تتواجد في أحياء وسط، الجمرك، وغرب، نظراً لأنها أحياء قديمة، لافتة إلى أن أسباب عدم الترميم تشمل الطعون القضائية، ورفض الإخلاء لعدم وجود مساكن بديلة، وخلافات الورثة، والنزاع على الملكية، بالإضافة إلى مشكلات المالك والمستأجر.

وأضافت: «هدفنا الأول هو درء الخطورة والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة من العقارات، مؤكدة أنه يتم رفع دعاوى أمام القضاء المستعجل لاتخاذ قرارات الإزالة، حيث تم بالفعل إقامة 399 دعوى، وحصلنا فيها على 367 حكماً».

مقال له علاقة: حملة الـ1000 يوم الذهبية تبدأ في شمال سيناء لتعزيز التنمية والازدهار

وأعلنت أنه هناك توافقاً مع مقترح النائب محمود عصام بشأن تفعيل إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط، وفقاً لقانون البناء الموحد، لحل المشكلات، مؤكدة أنه من بين التوصيات لحل الأزمة.