تسهيلات بقيمة 2.2 مليار دولار من شركاء التنمية لشراء السلع الاستراتيجية في التخطيط الاقتصادي

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي أن الوزارة تواصل جهودها في التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الموارد التمويلية اللازمة للقطاع الخاص بشروط ميسرة، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية المتعددين والثنائيين نحو 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح التقرير أن حجم تمويلات الحكومة بلغ 3.2 مليار دولار في عام 2024، كما سجّلت التسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية نحو 2.2 مليار دولار.

مقال مقترح: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025 يظل ثابتاً عند 51.38 للبيع

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس جاذبية القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن جهة أخرى، سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

مواضيع مشابهة: اكتشف قيمة الدولار في المعاملات المسائية ليوم الاثنين 21-4-2025.

كما لفت التقرير إلى استمرار جهود الوزارة في حشد التمويل الأخضر والمستدام عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر لمواجهة قضايا التغير المناخي، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية في جمع تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقيمة 3.9 مليار دولار، بهدف إضافة طاقة قدرات متجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات.

كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية المتعددين والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكد التقرير حرص الدولة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بهدف تحديد التدفقات التمويلية المطلوبة، مما يمكّن الدولة من وضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعلية لتمويل البرامج والمشروعات بما يحقق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.