وزيرة التخطيط تؤكد أن تحول نموذج عمل البنك الدولي يتماشى مع التغيرات العالمية الحديثة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع جامعة شيكاغو، وذلك على مدار أربعة أيام بالقاهرة، حيث شارك في الفعالية ممثلون من عدد من دول المنطقة مثل المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، وتأتي هذه الورشة في إطار التحول المنهجي لدور البنك الدولي ليصبح بنكًا للمعرفة، مما يسهم في توسيع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ودعم الدول النامية في مسارها التنموي وسط التحديات العالمية المعقدة.

تُركز ورشة عمل «أكاديمية النمو» على مناقشة نتائج تقرير «فخ الدخل المتوسط»، الذي أصدره البنك الدولي، والذي يرصد التحديات المتشابكة التي تعوق انتقال الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث يوضح التقرير أن 34 اقتصادًا فقط من الدول متوسطة الدخل نجحت في تحقيق هذا الهدف منذ تسعينيات القرن الماضي، بينما 108 اقتصادًا ظلت عالقة في منطقة الدول متوسطة الدخل، وفي ظل تفاقم التحديات الحالية، خاصة ارتفاع الديون، فإن ورشة عمل «أكاديمية النمو» تعمل على تبادل الاستراتيجيات الأساسية للتغلب على فخ الدخل المتوسط وتعزيز الإنتاجية، واستكشاف التحديات والفرص أمام الدول متوسطة الدخل.

من نفس التصنيف: غرفة تجارة عمان تدعو رجال الأعمال المصريين لاستكشاف فرص الاستثمار في العقارات والطاقة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إلى أهمية إطلاق ورشة عمل «أكاديمية النمو»، التي تعكس عمق ومتانة العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، ومكانتها كواحدة من أكبر دول العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحةً أن «أكاديمية النمو» تمثل تجمعًا لممثلي الحكومات، ومراكز الفكر والأبحاث، وصانعي السياسات، من أجل التعرف على التحديات الرئيسية أمام الاقتصاديات النامية ومشاركة السياسات والمعارف والخبرات لبناء نماذج نمو طويلة الأجل تُسهم في دفع جهود التنمية.

وأضافت «المشاط» أن التحول الذي نشهده في منهج مجموعة البنك الدولي نحو المعرفة يُعد تغييرًا جوهريًا يتماشى مع العالم سريع التغير، حيث أصبحت الحاجة إلى الابتكار والمعرفة من أجل التنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحولات النوعية التي نشهدها اليوم في عملية التنمية من خلال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، قال الدكتور نورمان لويزا، مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من التغلب على «فخ الدخل المتوسط» من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة النمو الاقتصادي، وحشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص، فضلاً عن تهيئة البيئة الملائمة لزيادة مُشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وزيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أن دراسة حديثة تشير إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في معدلات التوظيف يمكن أن تُسهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا على المدى الطويل، وفي مصر هناك إمكانيات كبيرة للنمو بفضل ارتفاع عدد الشباب والموقع الجغرافي، وبينما تبرز أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، فإن تعزيز تكافؤ الفرص في مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة بشكل كبير في مصر.

وقال أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، إن البنك الدولي أطلق ميثاق المعرفة في مايو الماضي، والذي يتضمن تسهيل الوصول إلى البيانات، ودمج وتصنيف بيانات مجموعة البنك الدولي، والدول، والشركاء العالميين، على منصة واحدة سهلة الاستخدام، فضلًا عن بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية النمو التي دشنها البنك مع الدول الشريكة، بهدف تعزيز القدرات التنفيذية لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، وإمدادهم برؤى وحلول عملية لمواجهة تحديات التنمية المُلحة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال دعم السياسات والدعم الفني.

جدير بالذكر أن البنك الدولي أطلق ما يُعرف بـ «ميثاق المعرفة» خلال مايو الماضي، والذي يشمل إتاحة البيانات بسهولة ويسر من خلال مبادرة البيانات الجديدة data360 لدمج البيانات من مجموعة البنك الدولي والبلدان والجهات المتعاملة معها والشركاء العالميين وتصنيفها في منصة سهلة الاستخدام، وكذلك إقامة شراكات أكثر قوة وتحالفات استراتيجية، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية مجموعة البنك الدولي الجديدة مع البلدان الشريكة لتوسيع القدرات التنفيذية لواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وتزويدهم برؤى وحلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تقديم إرشادات بشأن السياسات، ومساعدة فنية، وريادة فكرية في مجال الرقمنة.

ممكن يعجبك: خبير دولي: تصريحات ترامب حول العجز التجاري مع أوروبا غير دقيقة.. ونسبة أمريكا في التجارة العالمية شهدت تراجعاً.

تُعد «أكاديمية النمو» برنامجًا دوليًا ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد التابع لجامعة شيكاغو، والبنك الدولي، بهدف تعزيز المعرفة لدى الباحثين وصانعي السياسات لتعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي، كما تهدف إلى البحث في السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بالدول متوسطة الدخل.