تباطؤ سوق العمل الأمريكي في أبريل وزيادة معدل البطالة إلى 4.2%

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أبريل/نيسان، بينما تتجه آفاق سوق العمل نحو الأسوأ، في ظل تصاعد حالة الضبابية الاقتصادية بسبب سياسة الرسوم الجمركية.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة عن زيادة في الوظائف في القطاعات غير الزراعية بلغت 177 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد تعديل الرقم السابق ليصل إلى 185 ألف وظيفة في مارس/آذار.

شوف كمان: وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدًا صينيًا لاستكشاف فرص الشراكة في صناعة الغزل والنسيج

توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرتفع عدد الوظائف بمقدار 130 ألف وظيفة، حيث تراوحت التقديرات بين 25 ألفًا و195 ألف وظيفة.

يحتاج الاقتصاد إلى حوالي 100 ألف وظيفة جديدة شهريًا لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل، بينما استقر معدل البطالة عند 4.2%.

شملت القطاعات التي شهدت زيادة في الوظائف الرعاية الصحية، النقل، التخزين، الأنشطة المالية، والمساعدة الاجتماعية.

ومع ذلك، انخفض عدد وظائف الحكومة الفدرالية بمقدار 9000 وظيفة في أبريل/نيسان، ليصل إجمالي الانخفاض في عدد موظفي الحكومة منذ يناير/كانون الثاني إلى 26 ألف وظيفة، وفقًا لوزارة العمل.

على الرغم من ذلك، ظل معدل الوظائف الجديدة أعلى بكثير من متوسط توقعات السوق البالغ 130 ألف وظيفة، بحسب موقع “بريفينغ.كوم”، وأعلى بقليل من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 152 ألف وظيفة خلال الأشهر الـ12 الماضية.

تواجه إدارة ترامب دعاوى قضائية بعد محاولتها تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين في إطار حملة صارمة لخفض الإنفاق العام.

كما أعلنت وزارة العمل أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 36.06 دولار في أبريل/نيسان.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مشيرًا إلى قوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، حيث كرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

مقال له علاقة: استقرار الدولار بفضل محادثات التجارة وتوقعات خفض الفائدة في أمريكا

أضاف في منشور على موقع تروث سوشيال “ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو”.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي في ميزانيته لعام 2026، مع فرض اقتطاعات واسعة النطاق على قطاعات حكومية أخرى.

يهدف أول مقترح ميزانية لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض إلى خفض إجمالي الإنفاق بنسبة 22%، وزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13%، والأمن الداخلي بنسبة تقارب 65%.