كامل الوزير يكشف عن جهود الدولة لتعزيز الصناعة المصرية ودعمها

خلال احتفالية عيد العمال في أرض السويس الباسلة، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024 حتى الآن في تعزيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة.

في بداية كلمته، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بالسويس التي تعد رمزًا للكد والعمل والوفاء، حيث تحتفل مصر بعطاء عمالها في كل شبر من الوطن، وأكد أن العمل هو شرف ورسالة، وأن الدولة المصرية تحت قيادة سياسية حكيمة وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

مقال له علاقة: أسعار الدولار في تركيا اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025… زيادة ملحوظة

وخلال الاحتفال، أشار الوزير إلى أن رؤية مصر الصناعية 2030 قد تم إقرارها بتصديق من الرئيس، كخطوة عملية لتسريع الإنجاز وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، حيث شملت الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة العنصر البشري، كما تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والدفع الإلكتروني.

شوف كمان: ارتفاع ملحوظ لمؤشرات البورصة في بداية التداولات.. ورأس المال يحقق 42 مليار جنيه كأرباح

كما أشار الوزير إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم المصانع، حيث تم تقديم قروض بقيمة 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ لدعم القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى قروض بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل خطوط الإنتاج، وإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي، كما تم تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5٪ سنويًا.

أما المبادرة الخامسة فتهدف إلى تحفيز المصدرين بمبلغ 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2024، حيث يجري سدادها خلال 90 يومًا من تقديم المستندات، وأكد الوزير أن جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية تتكامل مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، مما يسهم في تحسين نقل المواد الخام والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار الوزير إلى أنه منذ 3 يوليو 2024 تم إنشاء 4382 مصنعًا، مما وفر 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، وتم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، مما يعكس حيوية القطاع، حيث تم تشكيل لجان تفتيش لمعاينة 4866 مصنعًا في 25 محافظة.

وأكد الوزير أن العمالة هي عماد الصناعة، حيث يعمل حاليًا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل، مع استهداف زيادة العدد إلى نحو 8 مليون بحلول 2030، حيث يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالي 76 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 170 مليار دولار بحلول 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام للقطاع الصناعي.

كما استعرض الوزير الحوافز المقدمة للمستثمرين، والتي تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وحوافز قانون تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة إلى برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما يساهم في زيادة الصادرات غير البترولية.

خلال الاحتفال، استأذن الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعراض 5 نماذج ناجحة من القطاع الخاص، والتي تم إنشاؤها باستثمارات مصرية أو أجنبية، حيث ساهمت هذه المصانع في توفير أكثر من 11,600 فرصة عمل، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة.

في الختام، توجه الوزير بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للصناعة المصرية، متمنيًا لمصر دوام الاستقرار والازدهار.