إسرائيل تستدعي الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة

(أ ف ب)
في إطار تصعيد العمليات العسكرية، بدأت إسرائيل باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك استعداداً لتوسيع هجومها على قطاع غزة، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء السبت، حيث أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحت ضغط حلفائه من اليمين المتطرف، تصريحات تؤكد عزيمته على تعزيز العمليات العسكرية.
وفي مساء السبت، انتقد نتنياهو دولة قطر، التي تتوسط مع مصر للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، داعياً إياها إلى التوقف عن “الازدواجية” في القول والعمل.
وكتب نتنياهو على منصة “إكس”: “حان الوقت لكي تتوقف قطر عن اللعب على الجانبين بحديثها المزدوج وتقرر ما إذا كانت إلى جانب الحضارة أم إلى جانب وحشية حماس”، مضيفاً: “إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب المشروعة بوسائل مشروعة”، مما يشير بوضوح إلى رفضه لأي مفاوضات.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية، على لسان المتحدث الرسمي ماجد الأنصاري، عن “رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تفتقر إلى المسؤولية السياسية والأخلاقية”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد استأنف هجومه على قطاع غزة في 18 آذار/مارس، منهياً بذلك هدنة استمرت شهرين مع حماس منذ الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تؤكد حكومة نتنياهو أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن.
لكن منتدى عائلات الرهائن، وهو المنظمة الإسرائيلية الرئيسية لأقارب المحتجزين، حذر من أن “أي تصعيد للقتال من شأنه أن يعرض الرهائن لخطر مباشر”.

ممكن يعجبك: «مجلس النواب الأمريكي» يقرّ إجراءات تقيد صلاحيات القضاة

«أولوية أخلاقية»

وأضاف المنتدى في بيان له: “بالنسبة للغالبية العظمى من الإسرائيليين، فإن عودة الرهائن تمثل أولوية أخلاقية قصوى”، معتبراً أنه لا يزال بالإمكان “التوصل إلى اتفاق من شأنه إنقاذ الأرواح ومنع المزيد من الخسائر البشرية”.
وقد أتاح الهدنة في قطاع غزة الإفراج عن 33 رهينة، من بينهم ثمانية توفوا، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل.
منذ 18 آذار/مارس، يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة يومياً، وقد استعاد السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كان قد انسحب منها، ومع تدهور الوضع الإنساني لنحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، أصبح الخطر يهددهم مجدداً.
بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر تعبئة إلى عناصر الاحتياط، تمهيداً لاستدعاء عشرات الآلاف منهم بهدف توسيع نطاق هجومه على حماس في قطاع غزة، بحسب مراسلين عسكريين لوسائل إعلام إسرائيلية متعددة.
وأفادت التقارير بأن هؤلاء الجنود سيتم إرسالهم للحلول محل جنود ينتشرون في أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، مما يتيح إرسالهم للقتال في قطاع غزة.

«السجين رقم 24»

وفقاً للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي، من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل الأحد، لبحث الموافقة على توسيع الهجوم العسكري على غزة.
وجاء خبر استدعاء جنود الاحتياط بعد أن نشرت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر رجلاً ممدداً وقد لف رأسه وذراعه اليسرى بضمادات، ويظهر الرجل في الفيديو يتحدث باللغة العبرية بلكنة روسية، ويقدم نفسه على أنه “السجين رقم 24″، مشيراً إلى أنه أصيب في قصف إسرائيلي.
وقد حددت وكالة “فرانس برس”، ومعها معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، هوية الرهينة على أنه مكسيم هيركين، الذي سيحتفل بنهاية هذا الشهر بعيد ميلاده السابع والثلاثين، لكن لم تتوفر وسائل للتحقق من حالته الصحية، فيما نشرت عائلته بياناً تطلب فيه من وسائل الإعلام عدم عرض فيديو حماس.

من نفس التصنيف: مصر والكويت تشددان على أهمية إعادة إعمار غزة وتأكيد رفض النزوح الفلسطيني.

«لا مبرر للحرب»

في مساء السبت، تجمع آلاف الإسرائيليين مجدداً في تل أبيب حاملين صور الرهائن، مطالبين حكومتهم باتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراحهم، حيث قالت أرونا ماسكيل، البالغة 64 عاماً: “نحن هنا لأننا نريد أن يعود الرهائن إلى الوطن، ولا نعتقد أن الحرب في غزة اليوم لا يزال لها أي مبرر”.
وفي غزة، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأن 11 فلسطينياً لقوا حتفهم فجر السبت جراء “قصف منزل عائلة البيرم في خان يونس (جنوب)”، مشيراً إلى أن من بين القتلى الثمانية الذين تم تحديد هويتهم، وجميعهم من عائلة واحدة، فتاة وطفل يبلغان عاماً واحداً، بالإضافة إلى طفل رضيع لم يتجاوز عمره الشهر.
وأكد الجيش الإسرائيلي الغارة، مشيراً إلى أنها استهدفت “شخصاً من حماس”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقد استخدم عناصر الإنقاذ ومدنيون مصابيح يدوية للبحث بين الأنقاض لانتشال الضحايا، حيث غادر أحدهم حاملاً جثة طفل صغير.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحاصر نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتمنع منذ الثاني من آذار/مارس دخول أي مساعدات إنسانية، مما يفاقم من الوضع الإنساني الكارثي ويعرض السكان لخطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.