تحرك برلماني لوقف إنذارات التنمية المحلية لأصحاب المحال العامة وتحويلهم للرخص المميكنة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التنمية المحلية حول الإجراءات التي تتخذها الوحدات المحلية بأسيوط، بما في ذلك الوحدة المحلية بساحل سليم التي أصدرت إنذارات لأصحاب المحلات العامة بضرورة استبدال الرخص الورقية بالرخص المميكنة.

وأوضحت «السعيد» أن هذه الإنذارات تهدد بغلق وتشميع المحلات بشكل عاجل، رغم أن مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا باللائحة التنفيذية للقانون 154 لسنة 2019، والذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 590 لسنة 2020.

مواضيع مشابهة: رغيف الخبز في مصر ي shocked المواطنين: التسعيرة الجديدة تصنع مفاجأة كبيرة!

كانت اللائحة قد منحت أصحاب تراخيص المحلات القديمة مهلة لتجديدها حتى 7 ديسمبر 2024، وجاء تعديل مجلس الوزراء ليزيد هذه المهلة حتى 7 ديسمبر 2026.

مقال له علاقة: رئيس جامعة أسوان يطلق فعاليات منتدى التعليم العالي والقطاع الصناعي في جنوب الصعيد

وتساءلت النائبة: لماذا هذا التهديد المستمر لأصحاب المحلات المرخصة؟!

وطالبت السعيد بضرورة وقف الإنذارات، والعمل على توعية أصحاب المحلات بأهمية استغلال الفرصة وتجديد الترخيص، مع تقديم تيسيرات في إجراءات الترخيص وزيادة عدد الموظفين وتأهيلهم.