وزير الاستثمار يطلق فعاليات ملتقى التجارة والاستثمار بين مصر والمغرب

مهندس حسن الخطيب: الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين

افتتح وزير التجارة الخارجية فعاليات الملتقى الذي عُقد بالقاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة” بحضور عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.

وقدّم الوزير شكره وتقديره لعمر حجيرة والوفد المرافق له على تلبية الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية، في إطار الجهود الرامية إلى توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معبرًا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون في جميع المجالات، وفتح آفاق جديدة على المستويين الثنائي والإقليمي بما يعود بالنفع على الجانبين.

مقال له علاقة: سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين 10 مارس 2025 في الأسواق المصرية

وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يهدف إلى خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لهذه اللقاءات كآلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية، خاصة صادرات المغرب إلى مصر، حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة لدى الجانب المغربي في ظل الفرص المتاحة في السوق المصري.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، جميعها تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تسهل هذه الاتفاقيات التجارة وتفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات متنوعة.

ودعا الخطيب رجال الأعمال في كلا البلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والمغرب التي تمتد عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، مما يعكس تقدير القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي، وهو ما يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معبرًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي بمزيد من التوفيق والنمو.

وأشار الوزير إلى جهود الحكومة المصرية في إزالة المعوقات التي تؤثر على التجارة والاستثمار، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، بهدف تطوير الأداء الاقتصادي والهياكل الإنتاجية، وتوفير مناخ ملائم للتجارة الدولية والاستثمار، معربًا عن أمله في أن تكون لهذه الجهود تأثير إيجابي على الشركات المغربية.

وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين في كلا البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي تواجه البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد، مما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم، ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.

ومن جانبه، أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب اليوم 17 أبريل: عيار 21 يتخطى 4700 جنيه في الأسواق!

وشدد حجيرة على الإرادة السياسية القوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية تم البدء في تفعيلها، تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع للسلع المغربية في السوق المصرية.

وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكدًا أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

وبدوره، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، بالإضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين.

وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي.

وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تساهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.