مصطفى بكري ينتقد قانون الإيجار القديم ويصف الحكومة بأنها متسلطة على الشعب المصري مما يهدد استقرار البلاد

خلال مناقشة قانون الإيجار القديم في لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، عبّر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن رأيه قائلاً إن قانون الإيجار القديم يشبه “كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب” مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها اللجنة في هذا السياق.

وأضاف بكري: “إن حكم المحكمة الدستورية انحاز بشكل واضح للمالك، حيث قصر مدة الإيجار إلى جيل واحد، كما أن المادة 5 تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، فهي تفتقر إلى النظرة الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة” مما يعكس ضرورة إعادة النظر في هذه المادة

مقال مقترح: بعد إجراء جراحة مبتكرة.. فريق طبي في دمياط يحرر سيدة من الشلل السفلي.

وعن المادة 2، تساءل بكري: “على أي أساس تم تحديد النسب، فهذه المادة تتعارض مع مبدأ المساواة، حيث لم يتم التمييز بين سكان شبرا وسكان مصر الجديدة” مما يشير إلى الحاجة لعدالة أكبر في التشريعات

اقرأ كمان: أمين «اتحاد العمال»: إرسال العمالة المصرية إلى اليونان يهدف إلى تقليل الهجرة غير الشرعية

كما أضاف: “أما المادة 6 فقد تناولت أنه خلال خمس سنوات سيتم الطرد أو اللجوء للمحكمة المختصة، وهو أمر لن يجدي نفعاً، لأن النتيجة ستكون الطرد في النهاية أو الدخول في صراع مع المالك، مما يمثل إثارة للفتنة في البلاد” وهذا يبرز المخاطر التي قد تنجم عن تطبيق هذا القانون

وانفعل بكري قائلاً: “أنتم تلعبون علينا، هذه الحكومة تتسلط على الشعب المصري بقانون قد يفجر الأوضاع، ولن نسمح إلا بصدور قانون متوازن، ورئيس الوزراء أكد أن البرلمان لديه الصلاحية لتعديل ما يراه مناسباً في هذا القانون” مما يعكس أهمية التوازن في التشريعات لحماية حقوق المواطنين