تمويل البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة يصل إلى 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات وفقًا لوزارة التخطيط

تتجلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي في الدور الفاعل الذي يلعبه البنك في تمويل مشروعات حيوية متعددة، تشمل مجالات الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، حيث انطلق برنامج «تكافل وكرامة» في عام 2015، بتمويل يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى الدعم الفني من خبراء البنك، الذين ساهموا في تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، كما تم رقمنة عمليات صرف الدعم النقدي عبر بطاقات “ميزة”، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، مما يعزز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية ضمن البرنامج، وقد ساهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعكس التأثير المجتمعي الكبير للبرنامج.

أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتجربة تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» منذ عام 2015، تهدف إلى حماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.

اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 20 مارس 2025 في السوق السوداء ومختلف المحافظات

أضاف التقرير أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة لتطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا، خاصة في أوقات الأزمات.

اقرأ كمان: سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء لدى التجار.. لن تصدق كم هو!

أكد التقرير على قناعة الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو حجر الزاوية للحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة عبر صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يمثل خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.

نوه التقرير بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة» من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.

أوضح التقرير أن البنك الدولي يعتبر برنامج «تكافل وكرامة» نموذجًا لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية، ويعمل على تطبيقه في دول أخرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ذكر التقرير أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين، هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن والأيتام، مشيرًا إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يتطلب البرنامج من الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم.