موظف بني سويف يخسر الطعن ضد خصم 5 أيام من راتبه في قرار تأديبي جديد

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف بقبول الطعن المقدم من باحث أول تمويل ومحاسبة بمحكمة استئناف بني سويف، حيث تم رفض الطعن موضوعًا مع إلزامه بالمصروفات القضائية، وذلك في الدعوى التي أقامها ضد وزير العدل ورئيس محكمة استئناف بني سويف بصفتيهما، والتي طالب فيها بإلغاء قرار خصم خمسة أيام من راتبه واسترداد المبالغ المخصومة.

وفي حيثيات الحكم، تبين أن الطاعن يشغل وظيفة باحث أول تمويل ومحاسبة بمحكمة استئناف بني سويف، وقد صدر ضده قرار بمجازاته تأديبيًا بخصم خمسة أيام من راتبه، وذلك بسبب تحريره نماذج تتعلق بإيرادات صندوق أبنية المحاكم وإرسالها دون إذن من رئيس المحكمة، ودون وجود خطاب رسمي صادر عن رئاسة المحكمة، مما يعد مخالفة للضوابط الإدارية المتبعة.

ممكن يعجبك: البرلمان يوافق على منح تراخيص جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والصحراء الغربية

كما كشفت المحكمة أن قرار المجازاة تضمن إشارته في المراسلات إلى “جلسات الأسرة بندر بني سويف” رغم عدم اختصاصه بذلك، وقيامه بأعمال تتعارض مع التسلسل الإداري المعتمد، وأظهرت أوراق التحقيق أن الطاعن أقر خلال جلسات التحقيق بعدم اتباعه الإجراءات المتبعة سهواً ودون قصد، وهو ما اعتبرته المحكمة اعترافًا صريحًا بخطأ وظيفي، بالإضافة إلى الإشارة إلى صدور قرار سابق ضده برقم 243 لسنة 2023، والذي قضى بمجازاته بخصم خمسة أيام أخرى من راتبه، لعدم قيامه بسحب محاضر الجلسات في عدد كبير من القضايا، وترك حوافظ مستندات مقدمة دون اتخاذ اللازم، وعدم إرفاق قرارات الضبط في بعض القضايا.

شوف كمان: محامو الفيوم يتوقفون عن تقديم المستندات لخزائن محكمة الاستئناف احتجاجًا على ارتفاع رسوم التقاضي.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الجهة الإدارية أجرت تحقيقًا قانونيًا منح الطاعن فرصة الدفاع، وانتهت إلى ثبوت المخالفة بحقه، مما يشكل ذنبًا تأديبيًا يستوجب المجازاة، وأكدت أن القرار الإداري المطعون عليه صدر بشكل صحيح ومتوافق مع القانون، وأن الطعن لا يستند إلى أسباب جدية تستوجب إلغاءه، وبالتالي قررت المحكمة رفضه موضوعًا.