
عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن تحفظها على مشروع قانون الإيجار القديم.
وتساءلت عن الدوافع وراء قرار الحكومة في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر، والذي ألزم مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العلاقة الإيجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.
وأضاف أن الحكومة تقدم هذه الخطوة بسبب تدهور القيمة الثابتة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا متقدمة من الحكومة والخبراء الذين يشاركون في الحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة، كما وجه الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على دوره الفعال على مدار السنوات الماضية.
من نفس التصنيف: في قداس «خميس العهد».. البابا تواضروس: لحظة للتجديد الروحي والتوبة أمام الله
وأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن عقود الإيجار التي أبرمت في 30 يناير عام 1996، وتندرج تحت بند الإيجار الجديد، لا علاقة للمجلس بمناقشتها ولا تدخل في إطار التعديل.
قد يهمك أيضاً :-
- احصل على هدية مع كل شحنة جواهر فري فاير باستخدام ID الرسمي واستمتع بالجوائز بنفسك!
- مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل.. تعرف على التفاصيل الرسمية الآن!
- تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري 2025
- إحصاءات مذهلة عن الإيجارات القديمة في الإسكندرية مع تسجيل أكثر من 433 ألف وحدة سكنية
- بدرية طلبة تكشف لجمهورها أسرار كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة"
تعليقات