تطورات الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التخطيط.. إنفوجراف يوضح التفاصيل الرئيسية

في إطار زيارة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى مصر، يتم تسليط الضوء على التطورات المهمة في الشراكة الوثيقة مع البنك ودوره الفعّال في دعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد.

تعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تم تأسيس البنك، وتعتبر مصر عضوًا مؤسسًا، وفي عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب للتحول إلى دولة عمليات، وفي مايو 2011، تم توسيع نطاق دول عمليات البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وبدأ البنك الاستثمار في هذه المنطقة منذ عام 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.

ممكن يعجبك: بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 9 أبريل 2025 في محلات الصاغة

مؤشرات البنك الأوروبي.

وفي مارس 2015، وقع البنك مع مصر إعلان نوايا مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لتتحول مصر إلى دولة عمليات داخل البنك في أكتوبر 2015 بعد استكمال خارطة الطريق، وقد بلغت إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة، مما يجعل البنك أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، وتوزعت محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية، 23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لقطاع تمويل الشركات، كما تستهدف أنشطة البنك تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات القطاع المالي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة، ودعم الإصلاح في قطاع النقل والبنية الأساسية بما في ذلك استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، وتطوير وتوسيع البنية الأساسية لتقديم خدمات أفضل للسكان في المناطق الحضرية

مؤشرات.

ممكن يعجبك: سعر الدولار بتاريخ 19 أبريل: هل شهدت العملة الأمريكية زيادة مقابل الجنيه المصري؟

وفي فبراير، تم اعتماد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الأوروبي، في إطار تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث ترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر على ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الأول: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني: تسريع التحول الاقتصادي الأخضر، والمحور الثالث: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، ومع تنفيذ هذه الاستراتيجية، وفي ظل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تعمل مصر على تنفيذها في السنوات الماضية، انعكس ذلك على زيادة حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لتأتي مصر – خلال عام 2024 – على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء في البنك، مما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية، وقد بلغ حجم استثمارات البنك خلال عام 2024، 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% منها للقطاع الخاص، وأسهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في حشد الجهود الدولية لجذب استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، في ضوء سعي الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة لنحو 42% بحلول عام 2030

وبصفته شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة لبرنامج نُوَفّي، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبمشاركة شركاء التنمية الآخرين في توفير التمويلات الميسرة اللازمة بحوالي 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، إلى جانب حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، ساهم البنك في تعزيز قدرات الشبكة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، وفي إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي، وتحسين قدرتها على الصمود، والتخفيف من تأثير ندرة المياه العذبة الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، يتم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق مصر السيادي لتقديم الخدمات الاستشارية في هيكلة مشاريع تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.