بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أعلنت أنغام الشامي، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.

تأتي هذه المراجعة بعد فترة قصيرة من موافقة الصندوق في مارس/آذار على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

مقال مقترح: سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 23-4-2025.. أحدث المعلومات المتاحة

وفي تصريحات خاصة لـ “العين الإخبارية”، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية، أن المراجعة الخامسة تعد مرحلة حاسمة في مسار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، مشيرة إلى أن نتائج هذه المراجعة ستؤثر بشكل مباشر على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضافت: “التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، خصوصًا فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، سيكون محور التقييم خلال هذه المرحلة”

كما أكدت أن نجاح المراجعة الخامسة قد يسهم في استقرار سعر الصرف ويمنح دفعة جديدة للجنيه المصري، خاصة مع توافق مرونة سعر الصرف وحالة التناغم بين السياسات النقدية والمالية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكشف مصدر مطلع أنه من المتوقع أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها يوم الثلاثاء، وستبقى في القاهرة حتى 16 مايو/أيار.

وفي مارس/آذار، وافق مجلس إدارة الصندوق على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر بالتنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

شوف كمان: استثمارات إماراتية ضخمة تعزز اقتصاد السودان قبل الرخاء.. اكتشف كيف ساهمت في التنمية!

كان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، وهو أقل بـ 0.5% مما التزمت به مصر سابقًا في البرنامج.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%.

وأوضح البنك في بيان أن التضخم عالميًا لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

وأضاف: “أما على الصعيد المحلي، فإن المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من 2024”

يُعتبر هذا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار، وذلك في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، مما سمح في ذلك الوقت بانخفاض كبير لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

EE.