8 مليارات دولار قادمة لمصر.. اكتشف تفاصيل الدفعة الجديدة من الاتحاد الأوروبي

أفادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، بأن الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، من المتوقع صرفها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تواصل الحكومة جهودها لسد الفجوة التمويلية عبر طرح سندات وصكوك دولية.

وأكدت «أيخهورست»، خلال زيارتها الحالية إلى أسوان، أن موعد صرف الشريحة الثانية، التي تم اعتمادها من قبل البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، لم يُحدد بعد، ولكن يُتوقع أن يتم ذلك قريبًا.

مقال مقترح: سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري يصل إلى 50.78 جنيه واستقراره في السوق

وأضافت أنها قامت بزيارة عدد من المشروعات في أسوان، مثل «تحويشة»، و«تمكين»، و«دوّي»، التي يحظى دعمها من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها لاحظت تقدمًا ملحوظًا، خاصة في ما يتعلق بإدماج المرأة في المشروعات، وهو أمر ليس سهلاً في أي مجتمع.

كما أشارت إلى وجود نقاشات جارية مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حول البرنامج الممتد من 2026 إلى 2028، وأولويات الحكومة المصرية، بما في ذلك تعزيز دعم الفتيات والسيدات.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب ترتفع في مصر.. عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا للشراء في تحديث المساء

وفي سياق آخر، تعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة الجديدة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة تصل قيمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، تشمل أذون خزانة وسندات خزانة، في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة.

كما تخطط الوزارة لإصدار سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، ضمن برنامج شامل لإصدار سندات دولية تصل قيمتها الإجمالية إلى 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه، وقد حدد مشروع الموازنة سعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة التمويلية من خلال الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طرح سندات وصكوك دولية.

وقدّر الفقي، في تصريحاته لـ«بوابة مولانا»، حجم الفجوة التمويلية المتبقية خلال العام المالي الحالي 2024/2025 بنحو 4 مليارات دولار، والتي سيتم تمويلها عبر طرح سندات دولية في الأسواق الخارجية، إلى جانب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية.